دور المتهم الأول في قضية أمريكانا.. العقل المدبر لاختلاس 16 مليونا| خاص
حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها 6 موظفين بشركة "أمريكانا" للمشروعات السياحية والمطاعم، باختلاس ونهب بضائع ومستلزمات غذائية من الشركة تقدر قيمتها بنحو 16 مليون جنيه، عبر منظومة إلكترونية تم التلاعب بها لإثبات عمليات صرف وهمية لمطاعم الشركة دون أن يتم توريدها فعليا.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول، المحاسب المسؤول عن إدخال بيانات المخازن على النظام الإلكتروني، كان العقل المدبر وراء المخطط الإجرامي وراء اختلاس المبلغ المذكور، وأنه استغل صلاحياته للدخول إلى المنظومة وتسجيل أوامر صرف وهمية لم تصدر من المطاعم أصلا.
وقد أجرى تعديلات على أرصدة المخزون، مما جعل الصرف يظهر على النظام كما لو أنه قانوني.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول كان ينسق مع أمناء المخازن لتسهيل إخراج البضائع وتسليمها لمندوب التوصيل، مما مكنه من التحكم الكامل في حركة البضائع، وفرضت الإدارة الرقابة لتفادي تكرار مثل هذه التصرفات.
وفى سياق منفصل حصل"إيجبتك" على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها 6 موظفين بشركة "أمريكانا" للمشروعات السياحية والمطاعم، باختلاس ونهب بضائع ومستلزمات غذائية من الشركة تقدر قيمتها بنحو 16 مليون جنيه، عبر منظومة إلكترونية تم التلاعب بها لإثبات عمليات صرف وهمية لمطاعم الشركة دون أن يتم توريدها فعليا.
وقدم، خبير أول حسابي بالإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع، تقريرا مفصلا أمام جهات التحقيق أكد فيه أن الواقعة تمثل اختلاس ممنهج استغل فيه المتهمون الستة بالشركة - ومن بينهم المحاسب م. أ. أ. وأمناء المخازن س. م. ح. وم. إ. ع. و. ع. أ. - صلاحياتهم في الدخول على النظام الإلكتروني وتعديل بياناته.
وأوضح التقرير أن المتهم الأول كان يمتلك صلاحيات تتيح له إنشاء طلبات إلكترونية لبضائع غير مطلوبة، ثم تخفيض رصيدها من المخازن بما يوحي بصرفها بشكل صحيح.
وأشار الخبير إلى أن أمناء المخازن المتهمين استكملوا الجريمة بتنفيذ أوامر الصرف المزيفة، بينما تولى المتهم السادس م. م. ع. نقل البضائع المختلسة خارج أسوار الشركة دون توريدها لأي فرع.
وأكد التقرير أن الفحص الفني للمنظومة كشف عن أن جميع العمليات المشبوهة تمت من خلال حساب واحد هو حساب المتهم الأول، ما يؤكد وجود نية جنائية واتفاق سابق بين جميع المتهمين.
ولفت التقرير إلى أن قيمة البضائع المختلسة بلغت ما يقرب من 16 مليون جنيه، وأن الواقعة كانت ستستمر لولا اكتشاف الفروقات عبر الجرد الدوري، معتبرا أن الجريمة مكتملة الأركان بموجب قانون العقوبات، وتستوجب إحالة المتهمين للمحاكمة.