محكمة النقض: تنازل الأم عن الحضانة كتابيٱ لا يسقط معه حقها فبها إن رجعت
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا جديدًا بأن تنازل الحاضنة عن صغيرها بموجب أمر كتابي لا يسقط حقها في الرجوع إن عدلت عن ذلك لاحقٱ، وذلك متى توافرت فيها الشروط التى تسقط عنها الحضانة ، والمتمثلة في سوء السمعة والسلوك الأخلاقي.
وقالت المحكمة، إن إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها على سبيل التأبيد موافقتها الكتابية، فلتلك العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت ما دامت صالحة لها شرعاً.
وتابعت المحكمة، أن الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال أرست محكا يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت مادامت صالحة لها شرعًا، وعلى ذلك فإذا تصالحت الحاضنة والأب على أن تترك لـه الصغير أو على إبقائه فى يد الأب ما بعد سن الحضانة كان هذا الصلح غير ملزم لأيهما ويكون من حقها أن تطلب ضم الصغير إليها ويكون من حق الأب أن ينتزعه منها عند بلوغه سن الحضانة تغليبا فى كل ذلك لحق المحضون
ومن جانب آخر، شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، واقعة لافتة خلال جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة»، حيث فاجأ أحد المحامين ضابط التحريات بسؤال مباشر: «كيف يتم تصنيع المواد المخدرة؟».
وعقب الانتهاء من السؤال رد ضابط التحريات دون الدخول في التفاصيل، مكتفيًا بالقول: «أنا متمسك بأقوالي في تحقيقات النيابة العامة».
وجاءت هذه المناقشة ضمن محاولات الدفاع للطعن والتشكيك في تفاصيل القضية التي تواجه فيها سارة خليفة وآخرون اتهامات بتكوين تشكيل عصابي لجلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار.
وفى سياق منفصل، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، إلى طلبات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المواد المخدرة» والمتهم فيها سارة خليفة و27 آخرين.
جلسة سارة خليفة
وخلال الجلسة، شهدت القاعة توترًا بعد رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلة محامية أحد المتهمين، ما دفع الأخيرة إلى إعلان انسحابها من الجلسة اعتراضًا على ما وصفته بـ"عدم التعاون وغياب الشفافية في سماع الشهود".
وأثبتت المحكمة الواقعة بمحضر الجلسة، فيما قررت الاستمرار في سماع باقي الشهود ومرافعات الدفاع.