عضو مجلس النواب السابق يطالب بإلغاء الانتخابات: باطلة بلا شرعية
علق الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب السابق، على قرارات الرئيس السيسي بشأن الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، قائلا: «جاء كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤكدًا وكاشفًا، بل وفاضحًا لما كان يظنه أصحاب الغرف المغلقة، وجروبات الواتساب، سرًا خفيًا، يديرون به انتخابات مجلس النواب في بلد كبير بحجم مصر».
وقال عبد الغني: «إنني إذ أشكر الرئيس السيسي لهذا التداخل الرئاسي الرفيع مع كارثة سياسية محدقة، أؤكد أن هذا التصريح المهم، سيكون له ما بعده بكل تأكيد، بعدما ثبت أننا كنا على حق حين حذرنا من هندسة العملية الانتخابية لدرجة معرفة نتائجها مسبقًا وهو ما جعل المواطن يعزف عن المشاركة، فظهرت اللجان خاوية، وانفردت الذئاب اللاهثة خلف المصالح والمكاسب في سباق ترتيب كشوف الناجحين حسب الهوى والمزاج».
وأضاف: «كمواطن مصري ينتمي للثورتين ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو لا أرى مخرجًا من المأزق الذي أوقعوا مصر فيه، سوى بإلغاء هذه الانتخابات برمتها، فهذا هو القرار الصحيح المناسب، على أن توضع قواعد عادلة إن لم يكن بالفائدة النسبية فتكون كلها انتخابات فردي، وتتم في أجواء من النزاهة والشفافية، تضمن لكل مواطن مصري، يتمتع بالأهلية والجدارة، أن يخوض المنافسة، وأن تعكس النتائج بنزاهة تامة أصوات الناخبين وتترجمها ترجمة حقيقية وصارمة».
وواصل: «العجيب أن القائمين على هذه العملية الانتخابية المعيبة تجاهلوا تمامًا توصيات الحوار الوطني بخصوص الانتخابات، وربما لو عملوا بها ما كنا وصلنا إلى هنا، لقد أوصى الحوار الوطني بالعمل من أجل عملية انتخابية تشمل الجميع، ونظام انتخابي مختلف، وواجب الوقت الآن هو مراجعة ما قلناه، وما أنجزناه، تحت مظلة الحوار الوطني، لعلنا نصل إلى ضوء في نهاية نفق الاستفراد بصناعة مشهد سياسي مصنوع لا يعبر بوصة واحدة عن توجهات وتطلعات وآمال الشارع المصري».
وأوضح: «ما عدا ذلك، هو إجراء باطل، ينزع الشرعية عن البرلمان ويهدد استقرار مصر ونظامها السياسي بما لا تُحمد عقباه».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .
وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر