«العدل»: بيان الرئيس السيسي أكد عدم انحياز السلطة التنفيذية لأي طرف| فيديو

أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن البيان الأخير الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل رسائل مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على ضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الحياد والشفافية، موضحًا أن تأكيد الرئيس على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين يمثل خطوة إيجابية، خصوصًا في ظل ما أثير من ملاحظات وشكاوى خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

شكاوى الفرز وإثارة الجدل

وأوضح «عبد المنعم إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» أن البيان تضمن تذكيرًا واضحًا للهيئة الوطنية للانتخابات باستقلاليتها القانونية الكاملة، وما تملكه من صلاحيات للتحقيق في الطعون وفحص الشكاوى المرتبطة بعملية التصويت والفرز، وهو ما يعزز ثقة المواطنين والمرشحين في أن العملية الانتخابية تخضع لضوابط قانونية صارمة.

وأشار رئيس حزب العدل، إلى أن من أبرز أسباب التشكيك في النتائج هو عدم تمكين بعض المرشحين أو مندوبيهم من الحصول على محاضر الحصر في بعض اللجان الفرعية، الأمر الذي أثار علامات استفهام ودفع بعض المرشحين للتشكيك في سلامة العملية. واعتبر أن غياب هذه المحاضر يفتح الباب أمام الجدل، إذ تُعد وثيقة أساسية في مراحل المتابعة والتدقيق.

مطالبات عاجلة للهيئة الوطنية 

وأضاف عبد المنعم إمام، أن الرسالة الأهم في بيان الرئيس هي طمأنة الجميع بأن السلطة التنفيذية لا تنحاز لأي طرف، وأنها تلتزم بالحياد التام، مؤكداً أن هذه الرسالة تكتسب أهمية أكبر مع اقتراب جولة الإعادة في المرحلة الثانية المقرر عقدها يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تصويت المصريين في الخارج قبلها مباشرة.

وفي سياق متصل، شدد إمام على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة بالتحرك السريع لفحص الشكاوى التي وصلتها، وعدم انتظار انتهاء جميع مراحل العملية، مشيراً إلى أن حزب العدل تقدم رسميًا منذ اليوم التالي لانتهاء التصويت بملاحظات موثقة تتعلق بعدد من الدوائر التي شهدت منع بعض المندوبين من حضور عمليات الفرز، أو عدم تسليم محاضر النتيجة لهم، وأن وضوح مسار الطعون والتعامل الجاد مع هذه الملاحظات من شأنه تعزيز الثقة في نزاهة الانتخابات، خاصة في ظل الاهتمام العام بمتابعة ما سيصدر عن الهيئة من قرارات خلال الأيام القادمة.

تدخل رئاسي يعيد التوازن

ويرى عبد المنعم إمام، أن توجيه الرئيس رسالة صريحة باحترام استقلالية الهيئة الوطنية وحقّها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بما قد يشمل إعادة الانتخابات أو إلغاء النتائج في بعض الدوائر عند الضرورة يمثل تحولاً مهمًا في المشهد السياسي والانتخابي، معتبرًا أن هذا الموقف عكس إصرار الدولة على أن العملية الانتخابية يجب أن تُدار وفق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأشار عبد المنعم إمام، إلى أن هذا التدخل الرئاسي لاقى أصداء واسعة داخل الحزب وبين المرشحين على مستوى الجمهورية، حيث رأى الكثيرون فيه خطوة تعزز من سيادة القانون وتؤكد أن الدولة حريصة على أن يعبّر كل صوت انتخابي عن إرادة صاحبه دون أي مؤثرات.

رسالة للشارع السياسي

وأوضح رئيس حزب العدل، أن البيان حمل كذلك رسالة واضحة للمجتمع السياسي تفيد بأن النزاهة الانتخابية ليست مجرد شعار، بل التزام فعلي ترعاه الدولة عبر مؤسساتها، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا بين الأحزاب والهيئة الوطنية لضمان إتمام الانتخابات في أجواء مستقرة، وبما يعزز ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية.

وختم عبد المنعم إمام، تصريحاته بالتأكيد أن ما حدث يعكس تطورًا مهمًا في إدارة العملية الانتخابية في مصر، مشيرًا إلى أن التزام الدولة بإتاحة الفرصة لجميع المرشحين لخوض منافسة عادلة هو أساس أي عملية ديمقراطية سليمة، وأن المواطن المصري يجب أن يشعر بأن صوته مصان وأن إرادته هي التي تحدد نتائج الصندوق.