بقرار من المحكمة الاتحادية.. تحويل حكومة "السوداني" إلى تصريف أعمال

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، تحويل صلاحيات حكومة محمد شياع السوداني إلى حكومة تصريف الأعمال.

وقال القاضي منذر إبراهيم حسين رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن المحكمة الاتحادية العليا تشكلت اليوم وقررت اعتبار يوم الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية إنهاء ولاية البرلمان السابق وانتهاء صلاحيته في سن القوانين وأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية.

كما قررت  المحكمة تحويل صلاحيات الحكومة العراقية من الصلاحيات الكاملة إلى الصلاحيات المحدودة في تصريف الأمور اليومية المتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات لضمان عمل مؤسسات الدولة من دون التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات وإبرام العقود أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا.

وسمحت المحكمة الاتحادية لرئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد بالاستمرار في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات البرلمان الجديد واجتماعه وفقا للدستور العراقي.

ومن المنتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 11 من  الشهر الحالي وسجلت نسبة مشاركة تجاوزت 56 % من الناخبين.

انعقاد البرلمان

وحسب الخطوات الدستورية لانتخاب الرئاسات العراقية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة للدورة البرلمانية السادسة للسنوات الأربعة المقبلة، يتعين على الرئيس العراقي الحالي دعوة البرلمان العراقي للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة العراقية العليا على نتائج الانتخابات وأسماء النواب الجدد البالغ عددهم 329 نائبا ، وتعقد الجلسة الأولى للبرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويتم خلال الجلسة انتخاب رئيس للبرلمان وهو حسب مبدأ "التوافق المحاصصة أن يكون سنيا" ونائبين بالأغلبية المطلقة.

ومن ثم في المرحلة الثانية ينتخب البرلمان العراقي رئيس الجمهورية وفي الغالب يكون "كرديا" من بين المرشحين للمنصب بأغلبية ثلثي عدد الاعضاء وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا للجمهورية من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني ويؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وتبدأ المرحلة الثالثة بقيام الرئيس  العراقي الجديد بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وهو في العادة "شيعيا" بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس الحكومة المكلف بتسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30يوما من تاريخ التكليف.

ويمكن أن يكلف الرئيس العراقي مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة خلال 15يوما في حال إخفاق رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الوزارة.

ويعرض رئيس الحكومة المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على البرلمان ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة ، وبذلك تبدأ الحكومة العراقية الجديدة خطواتها للسنوات الأربع المقبلة.