الكنيست يتقدم بإقرار قانون لدعم جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي
دفعت لجنة المالية في الكنيست بتشريع مُحدث لتوسيع الامتيازات المالية المقدّمة لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وبحسب ما نقلت تايمز أوف إسرائيل، جاء ذلك بعد أسابيع من الجمود بسبب خلافات داخلية حول الفئات التي ستستفيد فعليًا من الإعفاءات الضريبية.
الكنيست يتقدم بإقرار قانون لدعم جنود الاحتياط
وكان منتقدون قد حذروا من أن الصيغة الأصلية للقانون لم تكن ستمنح تعويضًا حقيقيًا لجنود الاحتياط من ذوي الدخل المنخفض، باعتبار أنهم لا يصلون أصلًا إلى الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة، فيما سيستفيد أصحاب الدخل المرتفع بشكل كامل.
وهذا التعطيل دفع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، إلى الإعلان أن حزبه سيتوقف عن التصويت مع الائتلاف الحكومي إلى حين طرح مشروع القانون للمصادقة.
وبموجب الصيغة المعدلة، سيحصل جنود الاحتياط الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى لضريبة الدخل على منحة شهرية تبلغ في المتوسط 3000 شيكل (نحو 925 دولارًا) عن كل شهر خدمة في الاحتياط، على أن تُرفع دخولهم الشهرية إلى سقف 9800 شيكل (نحو 3000 دولار).
ويُذكر أن هذا الامتياز معمول به حاليًا كإجراء مؤقت ينتهي في ديسمبر 2025، إلا أن اللجنة أعلنت أن التعديل الجديد سيجعله دائمًا في حال إقراره بالكنيست.
مشروع قانون زيادة دخل جنود الاحتياط
وقال عضو الكنيست حانوخ ميلويدسكي من حزب “الليكود”، ورئيس لجنة المالية، إن مشروع القانون الجديد يقوم على “ركيزتين أساسيتين”:
الأولى ضمان تقديم دعم ملموس لجنود الاحتياط ذوي الدخل المنخفض الذين لا يصلون إلى مستوى دفع الضرائب.
والثانية تعديل القانون في السنوات المقبلة بما يتماشى مع تغيّر متطلبات الخدمة الاحتياطية.
وبحسب بنود المشروع، فإن من يخدمون 110 أيام احتياط على الأقل سنويًا سيحصلون على أعلى مستوى من الإعفاءات الضريبية.
كما تنص التشريعات على أنه في عام 2028، ومع توقّع انخفاض متطلبات الخدمة، سيتم خفض الحد الأدنى للحصول على أعلى شريحة من الإعفاءات بشكل يتناسب مع التغيّرات، بحيث يشمل الامتياز “معظم جنود الاحتياط عمليًا وليس فئة محدودة فقط”، وفقًا لميلويدسكي.
وبعد موافقة اللجنة، يتجه مشروع القانون الآن إلى الهيئة العامة للكنيست لإجراء القراءتين الثانية والثالثة.