في عيد البترول عمال القطاع يوجهون نداءً عاجلًا للوزير| تفاصيل
قبل بدء الاحتفال بعيد البترول، تزايدت شكاوى العاملين في عدد من شركات القطاع، وعلى رأسهم عمالة التوريد والمقاول، الذين أكدوا أن استمرار تجاهل مشكلاتهم يمثل عائقًا كبيرًا أمام استقرار بيئة العمل، ويستوجب تدخّلًا مباشرًا من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.
وبدوره تلقي «إيجبتك» عددًا من الشكاوى من العاملين في شركات مختلفة، أبرزها: بتروسيف (العاملون داخل مواقع شركة بتروبل)، بتروجيت، بتروجاس – مصنع المكس بالإسكندرية (عمال تعبئة أسطوانات البوتاجاز)، عمال صيانكو، أبيسكو، بترومنت، وغيرها من الشركات التي تعتمد على عمالة المقاول.
أزمة عمال «بتروسيف» العاملين داخل بتروبل
وجه عمال التوريد بشركة بتروسيف مذكرة رسمية للوزير، أكدوا خلالها أنهم يعانون من أوضاع وظيفية لا تتناسب مع سنوات العمل والخبرة في واحدة من أكبر شركات إنتاج البترول في مصر.
وأوضحوا أنهم لا يحصلون على التأمين الصحي الأسري بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما لا تصرف لهم بدلات المخاطر والسفر وطبيعة العمل، ولا توجد لائحة ترقيات أو مسار وظيفي عادل، رغم أن زملاءهم في شركات شقيقة يحصلون على هذه الحقوق كاملة.
وطالب العاملون بأن يتم توحيد المعاملة مع باقي شركات القطاع وتفعيل مبدأ العدالة الوظيفية، مؤكدين أن مطالبهم لا تتعدى “الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة”.
عمال بتروجاس مصنع المكس: رواتب لا تكفي
كما شكا عمال تعبئة أسطوانات البوتاجاز في مصنع المكس بالإسكندرية من ضعف الرواتب، مؤكدين أن مسؤوليتهم الكبرى في واحدة من أكثر الصناعات حساسية لا يقابلها أي إنصاف في المقابل المالي أو البدلات أو التأمينات.
شركات أخرى تعاني: صيانكو – أبيسكو – بترومنت
وأكد عاملون في شركات «صيانكو» و«أبيسكو» و«بترومنت» أن عمالة المقاول داخل القطاع "تحتاج للأمان الوظيفي" أكثر من أي وقت مضى، وأن غياب العدالة في البدلات والمتغيرات والتأمينات أصبح فجوة حقيقية بين العاملين داخل نفس المؤسسات.
أزمة «التسويات» في بوتاجاسكو: ضوابط بأثر رجعي
وتلقي «إيجبتك» شكوى جديدة من عدد من العاملين بشركة بوتاجاسكو، أكدوا فيها أنهم حصلوا على تسوية مؤهلاتهم منذ عام 2013، وترقّوا بعدها حتى وصلوا إلى منصب "مدير إدارة"، وكان من المقرر ترقيتهم هذا العام إلى "مدير عام مساعد"، إلا أنهم فوجئوا بوقف ترقياتهم بحجة الضوابط الجديدة.
ويتساءل العاملون:
هل يجوز قانونًا تطبيق قرار إداري بأثر رجعي على موظفين حصلوا على أكثر من مركز قانوني؟
مؤكدين أن هذا يخالف نصوص قانون العمل، ويعيد فتح ملف تمت تسويته منذ أكثر من 12 عامًا.
وشدد العاملون على أنهم لا يلجأون إلا للوزير، آملين أن يتدخل لرفع الظلم، خاصة وأنهم اجتهدوا وطوروا أنفسهم تعليميًا ومهنيًا من أجل تحسين أوضاعهم.
العاملون ينتظرون قرار الوزير
وتساءل العاملون في الشكاوى المختلفة:
هل يقتصر قرار الوزير المنتظر على رفع البدلات فقط؟
أم سيكون هناك حل شامل يعيد الأمان الوظيفي ويضمن المساواة داخل قطاع البترول؟
وهل سيتم تشكيل لجنة لحل هذه الملفات قبل الاحتفال بعيد البترول؟
ويؤكد العمال أن قطاع البترول شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وأنهم يثقون في أن القيادة الحالية للوزارة لن تتجاهل صوت العمال الذين يمثلون القاعدة الأساسية للإنتاج وتشغيل المواقع