مجلس الوزراء اللبناني يناقش حصر السلاح وسط انسحاب الثنائي الشيعي
بدأت اليوم الجمعة، جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسط ترقب شعبي واسع.
وأفادت مصادر إعلامية بأن قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، انضم إلى الجلسة، ومن المتوقع أن يعرض خطة سحب الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي تتضمن آليات عملية لتنفيذ القرار.
انسحابات وزارية من "الثنائي الشيعي"
في المقابل، انسحب أربعة وزراء من "الثنائي الشيعي" إلى جانب الوزير فادي مكي من الجلسة، في مؤشر على استمرار الانقسامات السياسية حول هذا الملف الحساس.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عقدا اجتماعاً تمهيدياً قبل انطلاق الجلسة لمناقشة النقاط الأساسية المتعلقة بالملف الأمني.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اللبناني قد وافق في 7 أغسطس الماضي على الأهداف العامة للورقة الأميركية، التي تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومن بينها إنهاء الوجود المسلح في لبنان، بما يشمل سلاح حزب الله.
موقف حزب الله من نزع سلاحه
ورفض حزب الله القرار، معتبراً أن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح"، مؤكداً أنه سيتعامل مع القرار وكأنه غير موجود، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تنفيذ خطة حصر السلاح عملياً.