لبنان ينتظر جمعة الحسم..هل تنجح الحكومة في نزع سلاح حزب الله؟

تترقّب الأوساط السياسية والشعبية في لبنان جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الجمعة المقبل في قصر الرئاسة، حيث يُنتظر أن يعرض الجيش اللبناني خطته التنفيذية لآلية "حصر السلاح بيد الدولة"، وسط توتر متصاعد وتحذيرات من تداعيات عدم التوصل إلى توافق حول هذه الخطوة الحساسة.

وقدم الموفد الأمريكي إلى سوريا توماس باراك  في 19 يونيوالماضي، ورقة مقترحات للحكومة اللبنانية، تضمّنت نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية لا تزال تحتلها في الجنوب، إلى جانب الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق التي تضررت بفعل الحرب الأخيرة.

وكانت إسرائيل قد شنت عدوانًا واسعًا على لبنان في أكتوبر2023، تحوّل في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في نوفمبر من العام نفسه. غير أنّ إسرائيل ما زالت تواصل خرق الاتفاق، فضلًا عن احتلالها خمس تلال حدودية سيطرت عليها خلال الحرب.

انقسام داخلي حول سلاح حزب الله

وفي 5 أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني مبدأ "حصر السلاح بيد الدولة" بما يشمل سلاح حزب الله، وقرّر تكليف الجيش إعداد خطة للتنفيذ خلال أغسطس على أن تُطبّق قبل نهاية عام 2025. 

لكن وزراء "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) انسحبوا من الجلسة، ما دفع أنصارهما إلى الاحتجاج في الشارع على مدى أيام متتالية.

شروط حزب الله لتسليم السلاح

وجدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في أكثر من مناسبة رفض تسليم السلاح إلا بشروط، أبرزها انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان المتكرر على البلاد، والإفراج عن الأسرى، والشروع في عملية إعادة الإعمار.

لا يفوتك

زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت تفجر سجالاً جديداً حول سلاح حزب الله

تصاعد الجدل في لبنان بعد رفض حزب الله تسليم السلاح |فيديو

وفي سياق موازٍ، بدأ الجيش اللبناني في 21 أغسطس الماضي استلام السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة ببيروت، كمرحلة أولى، قبل الانتقال إلى مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي بمدينة صور (جنوب) ومخيمات أخرى، في خطوة وُصفت بأنها تمهيدية لترسيخ سلطة الدولة الأمنية.

اختبار سياسي في جلسة 5 سبتمبر

ومن المقرر أن يُعرض مشروع خطة الجيش اللبناني أمام اللجنة الخماسية بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ودول عربية.

 وبانتظار الجلسة، تتواصل الاتصالات السياسية على أعلى المستويات لضمان انعقادها وتفادي مقاطعة وزراء حزب الله وحركة أمل، في اختبار جدي للحكومة اللبنانية بشأن قدرتها على إدارة ملف السلاح والسيادة الوطنية.