إيطاليا وإسبانيا واليونان.. مساعدة إعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألفًا
أعلنت المفوضية الأوروبية أن إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ستحصل على مساعدات لإعادة توطين ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء، وذلك في إطار التضامن أمام "ضغط الهجرة" على هذه الدول.
سوف تحصل كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص على مساعدات من بقية الدول الأوروبية في إطار تقاسم المسؤوليات حيال الدول التي تعد بوابات لدخول المهاجرين، والتي يقع عليها العبء الأكبر في عملية استقبالهه.
سيفتح هذا الإعلان الباب أمام مفاوضات دقيقة بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، والتي يتردد الكثير منها في قبول المهاجرين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد إصلاحًا لسياسة الهجرة واللجوء في عام 2024، وسيدخل حيز التنفيذ قريبا. ويتمثل العنصر الرئيسي لهذا الإصلاح في نظام "تضامن" جديد يهدف إلى مساعدة دول البحر الأبيض المتوسط التي تعتبرها بروكسل "تعاني من ضغط الهجرة".
سيتعين على الدول الأخرى إما استقبال بعض طالبي اللجوء من هذه الدول أو تقديم مساعدة مالية لهم بقيمة 20 ألف يورو لكل مهاجر.
ضغوط "بسبب العدد غير المتناسب من الوافدين"
وسعت الدول الأعضاء للتأثير على قرار المفوضية، ما أدى إلى تأخير إعلانه لمدة شهر، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية وصرحت المفوضية الأوروبية في بيانها "تتعرض اليونان وقبرص لضغوط هجرة شديدة بسبب العدد غير المتناسب من الوافدين خلال العام الماضي".
وأضافت تتعرض إسبانيا وإيطاليا أيضًا لضغوط هجرة شديدة بسبب العدد غير المتناسب من الوافدين عقب عمليات البحث والإنقاذ في البحر خلال الفترة نفسها.
وقد أعلنت بعض الدول أنها لن تقبل أي شخص بموجب هذا النظام، وستقتصر على تقديم المساعدة المالية، ومن المتوقع "إعادة توطين" ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر سنويًا بموجب النظام الجديد، ولم يُحدد العدد النهائي بعد، ويجب اتخاذ القرار بشأن من سيُنقل إلى أين بحلول نهاية ديسمبر.
ولعدة أشهر، تنافست الدول الأعضاء على إدراجها في قائمة الدول "التي تتعرض لضغوط الهجرة"، التي كشف عنها المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، "ماغنوس برونر" وتمثلت مهمة المفوضية في تصنيف الدول الأعضاء وفقا لدرجة "ضغوط الهجرة" التي تواجهها، ما يسمح بمشاركة متباينة في آلية التضامن ويستند هذا التصنيف إلى سلسلة من المعايير، منها عدد الوافدين غير النظاميين وحجم الدولة.