بسبب الوافدين السودانيين، المفوضية السامية لشئون اللاجئين تطلب بزيادة دعم مصر

 أشارت المفوضية السامية لشئون اللاجئين في بيان لها إلى أن مصر، أصبحت أكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين، وأكثر من 1.2 مليون قد لجأوا إليها منذ اندلاع الصراع في السودان، وأن القدرات المصرية مضغوطة بشدة.

في بيان أخر، صدر بتاريخ 30 يونيو 2025، حذّرت المفوضية من أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر تجاوز مليون شخصًا، بينما التمويل المتاح انخفض إلى رُبع ما كان عليه سابقًا.

الأسباب التي دفعت إلى الطلب

زيادة الأعداد: الأرقام تظهر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد اللاجئين في مصر، خاصة من السودان، الأمر الذي يضع ضغطاً متزايداً على البنية التحتية والخدمات. 

انخفاض التمويل: المفوضية تقول إن تمويلها لا يُغطي الحاجات المتزايدة، فمثلًا تمويل أنشطة الاستجابة في مصر لعام 2025 كان قد وصل فقط إلى نحو 16- 26٪ من المبلغ المطلوب. 

تحديات البنية التحتية والمجتمعات المضيفة: الخدمات الصحية، التعليم، الإسكان، الحماية – كلها تحت ضغط بسبب الأعداد الكبيرة من الوافدين، ما يتطلب دعماً دولياً أكبر كي لا تنهار الجودة أو تُهمل الفئات الضعيفة. 

مسؤولية الاستضافة المشتركة: المفوضية تؤكد أن مهمة الاستضافة لمصر، لا يمكن أن تُحل بمفردها، بل تحتاج إلى تضامن دولي حقيقي؛ هذا يفتح باب النقاش إلى السؤال عن كيفية تحمل الدول المضيفة العبء، وما هي آليات الدعم الممكنة؟

التحول من الاستجابة الطارئة إلى الإدارة المستدامة: الأعداد الكبيرة تستلزم الانتقال من “إغاثة عاجلة” إلى “دمج واستقرار طويل الأجل” – وهذا يعني سياسات تشغيل، تعليم، اندماج اقتصادي، وحماية قانونية.