عراقجي: حق إيران في تخصيب اليورانيوم "لا نقاش حوله" وغير قابل للتفاوض
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم "حق ثابت وغير قابل للتفاوض"، مشدداً على أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، بينما التزمت إيران بكامل التزاماتها طالما كان الطرف الآخر ملتزماً.
حاشية غير مسبوقة للدبلوماسية
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي تحت عنوان "القانون الدولي تحت الهجوم.. العدوان والدفاع"، الذي تستضيفه طهران بحضور وفود سياسية وأكاديمية من عدة دول. وأوضح عراقجي أن القانون الدولي اليوم يتعرض لضغوط وهجمات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن العالم يشهد "حاشية غير مسبوقة للدبلوماسية"، حيث تتعرض قواعد القانون الدولي لهجمات شرسة من قبل القوى التي تدّعي حمايتها. وأضاف: "نحن أمام واقع صارخ: القانون الدولي بات مستهدفاً بشكل مباشر"، وفقًا لبعض وكالات الأنباء.
السلام عبر القوة غطاء للهيمنة
وانتقد وزير الخارجية الإيراني سياسات الولايات المتحدة، موضحاً أن شعار "السلام عبر القوة" الذي تبناه البيت الأبيض لم يكن سوى غطاء لمشاريع الهيمنة والنزعة العسكرية. وقال: "المسؤولون الأمريكيون لا يلتفتون إلى المبادئ السياسية أو القانون الدولي، بل يركزون فقط على تحقيق مصالحهم ليكونوا الرابحين، وهو ما يعيد العالم إلى منطق الغابة".
وأشار عراقجي إلى أن الهجوم العسكري الأخير على إيران مثل استهدافاً مباشراً لمسار الدبلوماسية، مؤكداً أن طهران لم تتخل عن الحوار رغم الضغوط ومحاولات تقويضه. وأضاف: "أول صاروخ من الهجوم الأخير أصاب طاولة المفاوضات، لكن الدبلوماسية ما زالت حية"، موضحاً أن الهدف المعلن من الهجوم وهو تدمير البرنامج النووي الإيراني لم يتحقق.
إيران لم تغادر طاولة الحوار
وشدد على أن عودة الأطراف إلى خيار المفاوضات اليوم جاءت بعد فشل الوسائل العسكرية في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن "الدبلوماسية تقوم على أسس عقلانية وليست امتداداً للقوة". وأوضح: "إيران لم تغادر طاولة الحوار في أي مرحلة، بينما كان الطرف الآخر هو من يستهدف المسار الدبلوماسي"، مشدداً على قدرة الدبلوماسية على تقديم حلول عملية إذا ما التزم الجميع بمبادئها.
واختتم عراقجي حديثه محذراً من أن النظام الدولي يمر بفترة "فوضى خطيرة" نتيجة تهديدات الولايات المتحدة للحكم والقانون الدوليين، مشيراً إلى أن العالم يشهد اليوم اتجاهاً متزايداً نحو نظام قائم على القوة، بعيداً عن قواعد القانون الدولي".