"العمل" تسلم فرص عمل بالزراعة لشباب مصريين في الأردن
أعلنت وزارة العمل، عن سعيها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع الدول الشقيقة وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة.
أسواق جديدة
وتم الإعلان عن تسليم 36 عقد عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات، للعمل في مجال الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الوزارة على استمرارها في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل بدول عربية وأجنبية.
ونشرت وزارة العمل السبت "إنفوجراف" يوضح حصاد "الوزارة" في 7 أيام، وخلال الأسبوع شارك وزير العمل محمد جبران في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات مؤتمر PHDC’25، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء، حيث أكد في كلمته أهمية التنمية البشرية باعتبارها محور بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى دور قانون العمل الجديد في تعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
نشاط وزارة العمل
واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التفتيش والتسويات الودية، وانخفاض معدل البطالة إلى 6.2% عام 2025، بالإضافة إلى فتح أسواق عمل جديدة، وتحديث منظومة التدريب المهني، وتطبيق استراتيجية السلامة والصحة المهنية وتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في الإنسان وفق رؤية مصر 2030.
كما نظّمت وزارة العمل جلسة خاصة بعنوان "تعزيز العمل اللائق في مصر" ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور وزير الصحة وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال ومنظمة العمل الدولية. وهدفت الجلسة إلى مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالعمل اللائق، واستعراض ما تحقق في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء قانون العمل الجديد، ومشروعات التعاون مع منظمة العمل الدولية، والشراكات التطبيقية مثل مشروع Better Work وتجربة تدريب وتأهيل الشباب مع معهد دون بوسكو الإيطالي.
وخلال كلمته، أكد وزير العمل محمد جبران أن تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية البشرية وتمكين الشباب، مشددًا على أهمية حماية الحقوق الأساسية في العمل، وتوفير فرص عمل منتجة، وضمان الحماية الاجتماعية، وترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
وأوضح أن قانون العمل الجديد يجسد صورة حقيقية للحوار الاجتماعي من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتوسيع الحماية للعمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة، وحماية الأطفال، وتطوير منظومة التفتيش، ودعم سياسات التشغيل والتدريب المهني.
واختتم جبران مؤكداً أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر 2025 يمثل خطوة تاريخية نحو سوق عمل منظم وعادل يرسخ مبادئ الكرامة والإنتاجية ويشجع الاستثمار في إطار رؤية الجمهورية الجديدة..
كما شارك وزير العمل محمد جبران،هذا الأسبوع في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والذي عُقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة، بحضور السيد عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر،والسيد أحمد نجيب مدير عام "الغرفة"، وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ،وسيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة، وعدد من أعضاء الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري...هذا وقد اعتمد وزير العمل صرف 2 مليون و103 آلاف و535 جنيهًا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ553 عاملاً غير منتظم في 26 محافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وشملت المخصصات 796 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية، و212 ألفًا و535 جنيهًا للرعاية الصحية، إضافة إلى مليون و95 ألف جنيه لتعويضات الحوادث، منها 840 ألف جنيه لحالات وفيات وإصابات حادث سقوط مدخنة مصنع بالجيزة، و255 ألف جنيه لحالة وفاة في المنوفية.
وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة.