وزارة العمل: التفتيش على 974 منشأة.. وتحرير 118 مخالفة لتراخيص عمل الأجانب
واصلت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، والتي تعمل تحت الإشراف المباشر من الوزير محمد جبران، تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة للتفتيش والمتابعة، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الوزير بضرورة إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان تطبيق معايير العدالة وحماية حقوق العمال.
نتائج الحملة.. مهله لتصحيح الأوضاع ومحاضر ضبط
كشفت اللجنة في بيان لها أن فرق التفتيش قامت بالمرور على 974 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح 634 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، بما يتوافق مع بنود القانون الجديد.
كما تم تحرير 410 محاضر ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 118 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين داخل المنشآت.
تعزيز الالتزام وتحقيق التوازن في سوق العمل
وأكدت اللجنة أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة تفتيش شاملة في جميع المحافظات، تستهدف متابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد وقرارات الوزير المنظمة لسوق العمل، ومراجعة أوضاع العمالة المصرية والأجنبية، وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج والخدمات.
وشدّد وزير العمل على أن حملات التفتيش المتواصلة تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنظيم الندوات والدورات التوعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون.
وأضاف الوزير: "نهدف من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج، ونسعى لأن يكون العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة."
وزارة العمل: لا تهاون مع المخالفين
وشددت اللجنة على أن وزارة العمل لن تتهاون مع المنشآت التي لا تلتزم بالقانون، مؤكدة أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط رصد المخالفات، بل تصحيح الأوضاع وتدعيم ثقافة الامتثال للقانون.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في بيئة العمل المصرية، وضمان حقوق العاملين بما يدعم استقرار
