الرئاسة السورية تنفي تعاون بين الشرع والتحالف الدولي ضد "داعش" و"القاعدة"
نفت رئاسة الجمهورية العربية السورية، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول وجود تعاون بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، معتبرة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
ادعاءات لا تمت للواقع بصلة
وأوضحت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، أن ما ورد في بعض التقارير الصحفية حول تعاون الشرع مع واشنطن منذ عام 2016 ما هو إلا ادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف البيان: "الشرع لم يقم بأي تنسيق أو تعاون مع أي جهة خارجية بهذا الشأن، ولم تصدر عنه أي توجيهات تتعلق بهذا الإطار".
وأكدت الرئاسة السورية، أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت في تلك الفترة جاءت وفق إرادة وسيادة الدولة السورية، دون أي تدخل خارجي أو طلب من أي طرف أجنبي.
يأتي هذا النفي بعد تصريحات لوزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الذي أشار قبل أيام إلى توقيع سوريا إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، موضحاً أن هذا الاتفاق ذو طابع سياسي بحت ولم يشمل أي عناصر عسكرية حتى الآن.
وكان تنظيم “داعش”، سيطر في فترات سابقة على نحو 40% من الأراضي العراقية وما يقارب ثلث الأراضي السورية، قبل أن تطلق الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة عسكرية ضد التنظيم في عام 2014، ما أدى في النهاية إلى تراجع قدراته وانكساره عسكريًا.
شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته
وعلى صعيد متصل، اعتمد مجلس الأمن الدُّوَليّ الأسبوع الماضي قرارًا، تقدمت بمسودته الولايات المتحدة، يقضي بشطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم الجزاءات الدولية المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وحصل القرار على تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت الصين، العضو الدائم صاحب حق النقض، عن التصويت.
سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية
وجاء في نص القرار أن الشطب تم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا التزام مجلس الأمن بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية، وداعمًا للشعب السوري، كما أبرز القرار حرص المجلس على تعزيز جهود إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التأكيد على ضرورة احترام فعالية وسلامة نظام الجزاءات الدولية.