عضو هيئة تدريس بـ"الأزهر" يوضح كيفية حساب زكاة العقارات
هل هناك زكاة على العقارات؟ وكيف يتم احتسابها؟؛ سؤال ورد من المتابع عمر عز الدين وأجاب عنه الدكتور أحمد عرفة، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية جامعة الأزهر في فتوى خاصة لـ"إيجبتك".
وقال عرفة: “يعرف نصاب الزكاة بأنه الحد الأدنى من المال الذي يجب على المسلم امتلاكه ليصبح ملزمًا بإخراج الزكاة، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة إذا بلغت ثروة الشخص هذا الحد أو أكثر، وحال عليها الحول الهجري، حيث يجب عليه إخراج 2.5% من المال كزكاة.”
التفرقة بين العقارات حسب استخدامها
وللإجابة عن السؤال الخاص بزكاة العقارات لابد أن نفرق بين أمرين، أولًا العَقَار المتخذ للسكنى والاستعمال الشخصي، وهذا النوع من العقارات ليس عليه زكاة باتفاق الفقهاء؛ لأنه من عروض القنية التي هي للاستعمال الشخصي، وليست للتجارة.
ثانيًا: العَقَار المتخذ للإيجار للاستفادة من ريعه، وهذا لا تجب الزكاة في أصله، وإنما في الأجرة المتحصلة منه إذا بلغت نصابًا ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وحال عليها الحول، وهذا ما يسمى بزكاة المستغلات، وهي الأشياء التي لا تجب الزكاة في عينها وإنما فيما تدره من ربح إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
ثالثا: العَقَار المتخذ للاستثمار، وهذا تجب فيه الزكاة كل سنة، ويزكى بسعر القيمة السوقية يوم إخراج الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يزكى عند البيع، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه يزكى كل سنة طالما أنه للاستثمار، وليس للاستخدام الشخصي.
والمقدار الواجب إخراجه في زكاة العقارات المعدة للتجارة والاستثمار هو ربع العشر بنسبة 2.5 %.
مصارف الزكاة ثمانية
أكد الدكتور أحمد عرفة في فتواه على ضرورة التأكد من صرف الزكاة لمستحقيها كما أمر الله سبحانه وتعالى وهم المصارف الثمانية، كما في قوله تعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].