زوجة اختلقت القصة.. حقيقة فيديو تهديد ضابط في الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" من تلقيه رسائل تهديد من ضابط شرطة بالإسكندرية، بإلقاء القبض عليه حال عودته للبلاد فى حال عدم إنفصاله عن زوجته.
وكانت رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الإسكندرية، مقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" من تلقيه رسائل تهديد من ضابط شرطة بالإسكندرية بإلقاء القبض عليه حال عودته للبلاد فى حال عدم إنفصاله عن زوجته.
وكشفت التحريات، عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات زوجية بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "متواجد خارج البلاد" وزوجته ربة منزل، مقيمة بالإسكندرية، وبسؤالها أقرت بقيامها برفع دعوى قضائية ضده لعلمها بقيامه عقب السفر للخارج بالزواج من أخرى، وإدعت لزوجها "على خلاف الحقيقة" إرتباطها بضابط شرطة، ووجهت له رسائل تهديد للضغط عليه لرغبتها فى الإنفصال عنه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 20 شركة دون ترخيص، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة.
جهود أجهزة وزارة الداخلية
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج - عمرة - برامج سياحية).
تفاصيل الواقعة
كانت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام- شرطة السياحة والآثار" قد أكدت نصب واحتيال 20 شركة غير مرخصة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.
ضبط القائمين على الشركات
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (جوازات سفر - تصاريح سفر - تأشيرات لرحلات دينية - تذاكر طيران - برامج سياحية - دفاتر إستلام نقدية - مجموعة من إعلانات الشركات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.