حزب الجيل يشيد بقانون الإجراءات الجنائية: عهد جديد للعدالة الناجزة
أكد حزب الجيل الديمقراطي أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "بداية عهد جديد للمنظومة القضائية المصرية"، مشيدًا بما تضمنه القانون من تحديثات تكنولوجية وبدائل حديثة للحبس الاحتياطي.
وأوضح أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن القانون يرسخ لمفهوم العدالة الناجزة ويواكب التطورات التكنولوجية في إدارة العدالة.
بدائل الحبس الاحتياطي.. خطوة إصلاحية وإنسانية
أشاد قاسم بشكل خاص بـ بدائل الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون، مؤكدًا أنها "خطوة بالغة الأهمية" تحقق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان، وتترجم توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر إنسانية وعدلاً.
وأضاف أمين التنظيم أن هذه البدائل ستسهم في، تخفيف الضغط على مؤسسات التنفيذ العقابي، توفير حلول عادلة تضمن محاسبة المتهم دون المساس بحريته إلا في أضيق الحدود، وكذلك التماشي مع التوجهات الحديثة في العدالة الجنائية عالميًا.
القانون يدعم التحول الرقمي والشفافية
أكد قاسم أن القانون الجديد جاء متناغمًا مع جهود الدولة في التحول الرقمي، حيث أقر إجراءات تكنولوجية من شأنها، تسهيل التواصل بين الجهات القضائية.
تسريع الفصل في القضايا، ودعم مبدأ الشفافية وسرعة الوصول إلى الحقوق.
واختتم أمين التنظيم بتأكيده أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما "يليق بالجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها بناء دولة قانون حديثة تحقق العدالة للمواطن وتضمن كرامته وحقوقه.
فيما أعاد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رسم ملامح العدالة في مصرقانون الإجراءات الجنائية الجديد رسم ملامح العدالة في مصرقانون الإجراءات الجنائية الجديد رسم ملامح العدالة في مصر، بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصداره، عقب موافقة مجلس النواب النهائية على التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية في جلسته بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
وجاء القانون ليحسم نقاطًا جوهرية طالما أثارت جدلًا قانونيًا، وليؤكد أن حماية الحقوق لا تنفصل عن صون هيبة الدولة وفاعلية إجراءات التقاضي.
ويمثل القانون خطوة تشريعية فارقة تستهدف تحقيق اتساق أكبر بين نصوص الإجراءات الجنائية والضمانات الدستورية، فضلًا عن تعزيز حقوق الدفاع والمتهمين، وتحديث أدوات التحقيق بما يواكب التطورات القانونية الحديثة.
وشدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن التعديلات التي طالت ثماني مواد — ومنها المواد (6) و(48) و(105) — صُممت لإحداث توازن دقيق بين مقتضيات الأمن العام وحماية الحقوق الفردية، ولتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة دون إبطاء أو تعسّف.