حنان رمسيس: سداد مصر للمستحقات الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين
أكدت حنان رمسيس خبيرة سوق المال، أن التزام مصر بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والإنتاج كان له تأثير إيجابي واضح على جذب استثمارات جديدة إلى القطاع.
توافر الدولار..كلمة السر
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن توافر الدولار خلال الفترة الأخيرة جعل الدولة تستطيع تسوية المديونيات المتأخرة للشركات الأجنبية، وهو ما شجع العديد من الكيانات الدولية على مواصلة العمل في مصر، مشيرة إلى وجود شركة إماراتية تستعد للدخول قريباً في مجال التنقيب عن البترول.
وأضافت أن استقرار سوق الصرف وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ساهما في تعزيز الثقة، حيث يتم سداد مستحقات الشركات بانتظام وفي مواعيدها، مما يشجع على زيادة حجم الاستثمارات طويلة الأجل في هذا القطاع الحيوي.
وأعربت رمسيس، عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة مشاركة أكبر من الشركات الوطنية في عمليات التنقيب، قائلة: لدينا كفاءات مصرية عالية، ومعظم الشركات الأجنبية تعتمد على مهندسين مصريين، نحتاج فقط إلى دعم التصنيع المحلي للمعدات، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حتى ندخل مجال التنقيب بقدرات وطنية تدريجية".
وأكدت أن الاتجاه نحو الاستثمار الوطني في التنقيب عن البترول سيساعد في تقليل النفقات وتوفير حصص إنتاج أكبر لمصر مستقبلًا، مما يعزز الأمن الطاقي ويزيد من عمق قطاع البترول في السوق المحلية والإقليمية.
مستحقات الشركات الأجنبية
وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية سداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، في إطار خطة الحكومة لتقليص حجم المتأخرات وتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة.
وكشفت مصدر مطلع إن عملية السداد ستتم على دفعتين الأولى بقيمة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار قبل نهاية عام 2025، والثانية تتراوح بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026.
وأضاف أن إجمالي المستحقات المتأخرة حالياً يتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار، موضحاً أن الوزارة تعمل على تسوية جانب من هذه الالتزامات من خلال تصدير شحنات غاز مسال لصالح الشركاء الأجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تجهز شحنتين جديدتين من الغاز المسال للتصدير خلال شهر نوفمبر الجاري، ليصل إجمالي الشحنات المستهدف تصديرها إلى 3 شحنات، بعد تصدير شحنة واحدة الأسبوع الماضي لصالح شركة شل.
وفي السياق ذاته، تبدأ مصر سداد نحو 810 ملايين دولار قيمة 20 شحنة غاز مسال استوردتها البلاد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال فصل الصيف.
وتعتزم الحكومة سداد 324 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري مقابل 8 شحنات تم توريدها في مايو الماضي، على أن يتم سداد 486 مليون دولار إضافية في ديسمبر المقبل لتسوية مستحقات 12 شحنة وصلت البلاد في يونيو.
وكانت مصر قد تعاقدت على استيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، في إطار خطة لسد الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية والإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.