وزير العدل يقرر إنشاء إدارة جديدة بهيئة النيابة الإدارية لإدارة الأزمات
قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إنشاء إدارة جديدة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت اسم "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر".
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ووفقًا للقرار تتبع الإدارة الجديدة رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المقرات التابعة للهيئة لمنع وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة.
ونص القرار على أن الإدارة الجديدة ستكون مسؤولة عن التنسيق والاتصال المباشر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة العدل. ويقع المقر الرئيسي للإدارة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، مع جواز إنشاء وحدات تابعة لها بقرار من رئيس الهيئة.
ومن جانبه، شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي بين الدول العربية، ومن أبرزها مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع قرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية من بينها مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شارك الوزير في أعمال الدورة الحادية و الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي مستهل كلمته أعرب وزير العدل عن تقديره واعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقى العربي الرفيع الذي يجسد ركيزةً من ركائز العمل العربي المشترك، ويعبر عن الإرادة القانونية الموحدة للأمة العربية في ترسيخ مبادئ الحق والكرامة والإنصاف.
ونقل الوزير إلى الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لأعمال الدورة بالتوفيق والسداد.
وخلال كلمته أكد وزير العدل، أن انعقاد هذه الدورة يأتي امتدادًا لمسيرة مشرفة من التعاون البنّاء بين وزارات العدل العربية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة في مفاهيم التقاضي وضمانات الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية تطوير منظومات العدالة العربية بما يتواكب مع متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل المصرية، تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث منظومة العدالة من خلال إطلاق التقاضي الإلكتروني، وتفعيل خدمات المحاكم الذكية، وتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي، تحقيقًا للعدالة الناجزة التي تمثل أساس استقرار المجتمع وأمنه، مؤكداً أن تحقيق العدالة العربية يتطلب توحيد الرؤى التشريعية وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، وصولًا إلى بناء منظومة عدالة عربية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان العربي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن تطلعه إلى أن تُسفر مداولات هذه الدورة عن نتائج ملموسة تُعزز التعاون العربي في مجال العدالة، وتؤكد وحدة الصف العربي تحت راية العدل والإنسان.