خبير تربوي: المدارس الخاصة تحتاج إلى تفعيل أدوات الرقابة| خاص
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التعليمي وأستاذ علم النفس التربوي، إن المدارس الخاصة تلعب دورًا مهمًا في التعليم المصري وتستوعب فئة كبيرة من الطلاب، مما يخفف العبء على المدارس الحكومية. كما أنها تتيح بعض المميزات منها تقليل الكثافة في المدارس الحكومية، وتوفير فرص عمل كثيرة للمعلمين بدلًا من انضمامهم لـ "طابور البطالة
وأشار الخبير التربوي إلى أن الكثير من المدارس الخاصة تقدم أنماطًا من التعليم الجيد، لكن مشكلات المدارس الخاصة لا يجب تعميمها. وقد تكون هناك مدارس مخالفة، وهذا لا يمكن إنكاره، وقد يكون عددها ليس بالقليل، وليس لدينا حصر بأعدادها.
المدارس الخاصة: مشروع تجاري يتهرب من الرقابة
في كافة الأحوال، تسعى بعض المدارس الخاصة إلى تحقيق ربح مالي، لأن الكثير من أصحاب المدارس ينظرون إليها على أنها مشروع تجاري يُدِر عائدًا ماليًا بغض النظر عن القيمة التربوية للمدارس التي يمتلكونها.
ويقومون برفع المصروفات الدراسية، ورغم أن وزارة التربية والتعليم حددت سقفًا للمصروفات، إلا أن أصحاب المدارس الخاصة يتحايلون على هذه القرارات من خلال:
فرض رسوم إضافية على الطلاب خارج إطار المصروفات الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
فرض رسوم إضافية على أنشطة أو تصميم ما يسمى بـ "بوكليت تعليمي" أو مصروفات الباص أو خلافه، وهي أمور غير مرئية لوزارة التربية والتعليم.
مشكلة الاستعانة بـ "غير التربويين"
انتقل الخبير التربوي إلى مشكلة الاستعانة بـ معلمين غير تربويين، فرغم أن الوزارة تحتم ضرورة أن يكون المعلمون حاصلين على مؤهلات تربوية أو دبلومات تربوية، إلا أن العاملين بالتدريس في هذه المدارس يتحايلون على قرارات الوزارة من خلال الطلب من المعلمين الإتيان بأي شهادة تربوية قد تكون غير معترف بها من قبل الوزارة أو الجامعات، وقد تكون عبارة عن دورة تدريبية لمدة شهر مثلاً في أماكن مجهولة.
وهذا يؤدي إلى تأثير نفسي سلبي على الطلاب من حيث:
افتقاد المعلمين القدرة على التعامل النفسي والتربوي السليم مع الطلاب.
عدم امتلاكهم المعارف النفسية والتربوية في التعامل مع الطلاب في مراحل نمو مختلفة.
نشوء العديد من المشكلات داخل هذه المدارس نتيجة عدم قدرة المدرسين على التعامل السليم مع الطلاب.
أيضًا، هناك مشكلات أخرى تظهر من معلمي هذه المدارس غير المتخصصين، منها:
عدم القدرة على تقييم الطلاب بشكل تربوي سليم.
عدم إجادة مهارات وضع الاختبارات ومهارات التطوير السليمة.
عدم إجادة مهارات صياغة الأهداف التعليمية.
ويضاف إلى ذلك مشكلات أخرى، منها مشكلة الضغط على أولياء الأمور في المصروفات مثلما حدث في واقعة التلميذة ضحية مدرسة التجمع.
مطالبة بتفعيل أدوات الرقابة والعقوبات
طالب الخبير التربوي وزارة التربية والتعليم بتفعيل أدوات الرقابة على هذه المدارس من خلال إدارة التعليم الخاص والدولي بالوزارة، فضلًا عن وجود قسم للتعليم الخاص في كل إدارة تعليمية. وبالتالي، المطلوب هو تفعيل أدواتهم في الإشراف على مدارس كل إدارة تعليمية و:
وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري لمن يخالف التعليمات.
مراقبة هذه المدارس جيدًا والإنصات الجيد لمطالب وشكاوى أولياء الأمور.
التحقق من الشكاوى المتعلقة بـ المصروفات المبالغ فيها أو الاستعانة بمعلمين غير مؤهلين أو التعامل غير الآدمي مع الطلاب أو عدم وجود أخصائيين نفسيين.
استكمال النقص في كوادرها، وإلا فُرضت عليها عقوبات قد تصل إلى غلق المدرسة