هجوم على نتنياهو.. أزمة كبيرة في إسرائيل بعد إغلاق إذاعة الجيش
أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق هيئة البث الإسرائيلية “إذاعة الجيش”، مؤكًدا أنه سيعرض القرار على الحكومة لنيل موافقتها
الرسمية، فيما هاجم سياسيون القرار واعتبروه خطوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإسكات لجنة تحقيق 7 أكتوبر.
وأوضح “كاتس”، أنه بصدد تشكيل فريق مهني داخل الوزارة، يتولى متابعة تنفيذ الخطوة، التي اقترحت إما إغلاق قسم الشؤون الخارجية بالمحطة أو وقف بثها بالكامل، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
في بيان رسمي، قال كاتس: "المواطنون اشتكوا مرارًا من أّن المحطة لا تمثلهم وتضّر الجنود وجهود الحرب والمعنويات.. إذاعة الجيش أنشئت لتكون صوًت العائلات، لا منصة لآراء سياسية أو انتقادات تستهدف الجيش نفسه. استمرار تشغيل محطة مدنية تحت مظلة الجيش، أمر لا مثيل له في أّي دولة ديمقراطية".
وفي سياق متصل، قال قائد إذاعة الجيش الإسرائيلي: “ تلقينا إعلان وزير الدفاع بدهشة بالغة دون أن تُتاح لنا فرصة مناقشة التقرير الذي قدمته اللجنة التي عيّنها الوزير”.
وأضاف: “سنواجه قرار وزير الدفاع الخطير بوقف عملنا خاصة خلال العامين الماضيين في ظل الحرب الدائرة”.
وعلق مجلس الصحافة والإعلام على القرار قائلًا: “إغلاق إذاعة الجيش غير قانوني وسنعمل ضده”، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، إن رئيس وزراء الاحتلال، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نتنياهو، يحاول إسكات القنوات التي تتحدث عن لجنة تحقيق حكومية في هجوم أكتوبر.
وفي سياق آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة الإسرائيلية إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية بحجة أنها "تضر بأمن الدولة".
ويمكّن القانون وزير الاتصالات من إغلاق القنوات الأجنبية أو حجب مواقعها من دون أمر قضائي، في توسيع غير مسبوق لصلاحيات الحكومة على حساب حرية الصحافة، حيث تسعى الحكومة إلى تحويله من أمر مؤقت إلى تشريع دائم.
وحاز القانون الذي تقدم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود تأييد أغلبية نواب الكنيست (50 نائبا)، مقابل 41 صوتا معارضا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي مشروع القانون، واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، في سياق سياسة إسرائيلية متواصلة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خصوصا الأجنبية منها، بعد أن استُخدم "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل.