كيف يوازن قانون مباشرة الحقوق السياسية بين حرية المشاركة ومقتضيات النزاهة؟
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط دقيقة تُحدّد الفئات التي يحق لها ممارسة حقوقها السياسية، وتلك التي يُحرم أفرادها مؤقتًا من المشاركة، تأكيدًا على مبدأ المسؤولية والشفافية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، في إطار سعي الدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون النظام العام.
وبحسب المادة (2) من القانون، يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية عدد من الفئات، وذلك حماية للثقة العامة في مؤسسات الدولة، من بينهم:
المحجور عليه طوال مدة الحجر القانوني.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي أثناء فترة احتجازه الإلزامي في منشأة صحية نفسية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
كما يشمل الحرمان كل من صدر بحقه حكم نهائي في جرائم تمس الأمانة أو الشرف أو المال العام، ومن أبرزهم:
من أُدين بالتهرب الضريبي أو بإفساد الحياة السياسية.
من صودرت أمواله بحكم نهائي من محكمة القيم.
من فُصل من الخدمة العامة بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
من أُدين في جرائم التفالس، أو في جناية، أو في جرائم سرقة ورشوة وتزوير وخيانة أمانة وهتك عرض وغيرها من الجرائم الماسة بالثقة العامة.
الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
ويُحدد القانون مدد الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفق نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا أُوقف التنفيذ أو رُدّ الاعتبار لصاحبه.
وفي المقابل، تؤكد المادة (1) من القانون أن كل مصري ومصرية بلغ الثامنة عشرة من العمر يتمتع بحقوقه السياسية كاملة، وتشمل:
المشاركة في الاستفتاءات الدستورية.
انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية، وفق القوانين المنظمة لذلك.
ويُستثنى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال فترة خدمتهم حفاظًا على حيادهم المؤسسي.
أما بشأن الدعاية الانتخابية، فقد نصّت المادة (23) على حق كل مرشح في إعداد حملته الدعائية بكل الوسائل المشروعة، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تعيين ممثل يتولى إدارة النشاط الدعائي نيابة عنه.
ويُجسّد القانون بذلك توازنًا دقيقًا بين صون حق المواطن في المشاركة السياسية وحماية العملية الانتخابية من أي شبهة تؤثر في نزاهتها أو مصداقيتها.