مجلس الدولة يختتم زيارة رسمية لـ الصين لتبادل الخبرات القضائية
اختتم وفد قضائي رفيع المستوى بالنيابة عن المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، زيارة رسمية ناجحة إلى جمهورية الصين الشعبية.، وذلك في إطار حرص مجلس الدولة المصري على تطوير منظومة العدالة الإدارية والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة.
شملت الزيارة لقاءات موسعة في كل من بكين وشنغهاي
شملت الزيارة لقاءات موسعة في كل من بكين وشنغهاي مع قيادات المحكمة الشعبية العليا، والأكاديمية الوطنية للقضاة، وعدد من المحاكم العليا والمتوسطة، حيث جرى استعراض سُبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العدالة.
وأكد الجانبان خلال المباحثات عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وتوافق الرؤى بشأن أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية في البلدين بما يخدم العدالة، ويواكب التطورات العالمية. كما اطلع الوفد المصري على التجربة الصينية في إدارة المحاكم إلكترونيًّا وربطها عبر قاعدة بيانات موحدة، وهو ما يعكس مستوى التقدم التكنولوجي الكبير في منظومة القضاء الصيني.
ومن جانبه، استعرض الوفد المصري التطور الكبير الذي يشهده مجلس الدولة في مجال التحول الرقمي، ودوره الدستوري في حماية مبدأ المشروعية ومراجعة التشريعات والعقود الحكومية، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات القضائية الصينية يُعد خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات وتطوير قدرات القضاة المصريين في مجالات التدريب والتقاضي الإلكتروني.
وقد أعرب المسئولون الصينيون عن تطلعهم لزيارة مجلس الدولة قريبًا، وبحث آفاق التعاون المستقبلية.
واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية وضع إطار مؤسسي دائم للتعاون بين مجلس الدولة والمحاكم الصينية عبر مذكرات تفاهم وبرامج تدريب مشتركة، بما يسهم في تطوير العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.
وفي سياق آخر ، أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا بشأن إحالة أعضاء هيئة الشرطة إلى الاحتياط، موضحة أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو بحسب الأصل إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهام وظيفته، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها التي أوكلها لها الدستور بمقتضي نص المادة (206) منه، في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة.
وأيضا احترام حقوق الإنسان، فضلا عما يقتضيه تنظيم الهيكل الوظيفي لهيئة الشرطة وإسناد المهام المتصلة به إلى الضباط، وفقًا لتدرج هرمي يتفق مع تطور الظروف الأمنية واختلافها من وقت لآخر، بما يتعين معه تمكين هيئة الشرطة من تحقيق متطلبات هذا التنظيم، بإحالة بعض الضباط إلي الاحتياط بصفة وقتية لحين تغير تلك الظروف.