الأورومتوسطي: قانون الإعدام الإسرائيلي يعمق الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، إن تصديق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لعقوبة الإعدام يستهدف معتقلين وأسرى فلسطينيين يمثل خطوة خطيرة لتعميق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويكشف مستوى جديدا من استمرار النية التدميرية ضد الشعب الفلسطيني بعد عامين من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح الأورومتوسطي، في بيان له، أن قانون الإعدام يظهر إلى أي حد تمضي "إسرائيل" في تقنين عقوبة قصوى تمييزية تفرض على الفلسطينيين ضمن منظومة تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للسكان الذين تحتلهم بصورة غير قانونية، بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنه تابع باستهجان شديد تصديق الكنيست، مساء الإثنين 10 نوفمبر، بالقراءة الأولى على مشروع القانون، بأغلبية 39 عضوا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، بعد أن صادقت لجنة الأمن القومي في 3 نوفمبر على المشروع، الذي قدمه حزب "عوتصما يهوديت" برئاسة "إيتمار بن غفير".

 

وينص المشروع على أن "من يتسبب عمدا أو بدافع اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي أو شخص مقيم في إسرائيل، إذا ارتكب الفعل بدافع عنصري أو بدافع كراهية تجاه الشعب الإسرائيلي أو بهدف المس بدولة إسرائيل، يحكم عليه بعقوبة الإعدام"، مع حظر تخفيف العقوبة بحق من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

وأشار المرصد إلى أن إقرار القانون يعكس تطورا خطيرا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويؤكد الطابع المنهجي للتمييز والعنف ضدهم، الذي بلغ ذروته خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عامين، ويعد استكمالا لمنظومة اضطهاد مؤسسي تستهدف الفلسطينيين على أساس الانتماء القومي، وصولا إلى محاولة القضاء على وجودهم كجماعة قومية محمية بموجب القانون الدولي.

انتهاك صريح

وأكد المرصد أن فرض عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين تشكل انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، إذ يعد الفلسطينيون سكانا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي لا تجيز فرض عقوبة الإعدام إلا في أضيق الحدود المرتبطة بالجرائم العمدية الأشد خطورة وبشروط محددة.

كما شدد المرصد على أن مشروع القانون يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويفرض عقوبة الإعدام حتى في حالات القتل غير العمد أو الناتج عن اللامبالاة، ويطبق ضمن منظومة قضائية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، بما يشكل حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة ويخالف جوهر القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن فرض عقوبة الإعدام بطريقة تمييزية ضد الفلسطينيين على أساس الانتماء القومي أو الديني، وممارسة المحاكم العسكرية بحق المدنيين الفلسطينيين، يخالف مبدأ المساواة أمام القانون ويشكل انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية لإسرائيل، بما في ذلك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذر المرصد من أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم بن غفير، تظهر أن الهدف من مشروع القانون هو تمهيد الطريق لتنفيذ إعدامات جماعية قد تطال مئات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يشمل من تدعي "إسرائيل" مشاركتهم في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما يمثل تطبيق القانون بأثر رجعي وانتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الجنائية.

وأشار المرصد إلى أن "إسرائيل" نفذت خلال العامين الماضيين عشرات الإعدامات الميدانية بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين، وأن المعاينات الميدانية لجثامين بعض الضحايا أكدت وجود آثار حبال حول الأعناق، ما يرجح تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مباشرة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة "إسرائيل"، إلى جانب دعم بعض الدول لها سياسيا وعسكريا، أتاح استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المرصد المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالتحرك الفوري للضغط على "إسرائيل" للتراجع عن مشروع القانون، واتخاذ تدابير سياسية واقتصادية وقضائية ملموسة في حال المضي في اعتماده، بما يشمل تعليق التعاون العسكري وحظر الأسلحة، وتمكين بعثات رقابة دولية مستقلة من زيارة أماكن الاحتجاز وفحص أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وفتح تحقيقات مستقلة في جميع حالات الوفاة.

وشدد المرصد على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، يمثل الحل الجذري والضامن الأساسي لوقف سياسات القمع والإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.