"الكنيست" يصوت على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن الكنيست الإسرائيلي من المقرر أن يصوت اليوم، الأحد، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وفقًا لقناة الجزيرة في نبأ عاجل.
رغبة إسرائيلية واضحة في تحويل جرائم الإبادة إلى منظومة تشريعية
من جانبه، قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن مشروع قانون الإعدام الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي يعكس رغبة إسرائيلية واضحة في تحويل جرائم الإبادة إلى منظومة تشريعية تدار من داخل بنية الدولة.
وأوضح دلياني، في بيان صحفي صدر أول أمس السبت، أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من التشريعات التي يسعى الكنيست من خلالها إلى إضفاء شرعية قانونية على الإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسيمة التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ما يجري يمثل تحويلً ممنهجًا للعنف إلى سياسة رسمية محمية بالقانون.
81 عملية إعدام ميداني موثقة بحق أسرى فلسطينيين
وأشار المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي إلى أن قوات الاحتلال نفذت 81 عملية إعدام ميداني موثقة بحق أسرى فلسطينيين خلال العام الأول من الحرب على غزة، وفقًا لملفات وتقارير موثوقة رغم القيود الإسرائيلية المفروضة على المنظمات الإنسانية.
استشهاد مئات الأسرى بسبب التعذيب في السجون الإسرائيلية
فيما أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وقوع آلاف حالات التعذيب والانتهاكات التي أدت إلى استشهاد مئات الأسرى، بينما كشفت شهادات مسربة عن جرائم إعدام أوسع داخل معسكرات الاحتجاز الإسرائيلية.
وبين دلياني أن معسكرات الاختطاف والتعذيب الإسرائيلية تجمع بين الإهمال الطبي والعنف الجسدي والتحقيق القسري والإعدامات الميدانية، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق الأممية وصفت هذا النظام في تقريرها لعام 2024 بأنه نظام اضطهاد إسرائيلي منظم.
وأضاف أن المقاطع المسربة من معسكر سدي تيمان، التي وثقت جرائم تعذيب وتنكيل وعنف جنسي بحق الأسرى، تؤكد الانحدار المؤسسي العميق في سلوك أجهزة الاحتلال، وتبرهن على أن تلك الجرائم ترتكب بوعي رسمي وتواطؤ حكومي موثق.