خبير في الشؤون الإسرائيلية: لجنة تقصي الحقائق تحرج نتنياهو| فيديو

أكد الدكتور مراد حرفوش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية من رام الله، أن هناك مطالبات واسعة من السياسيين المعارضين والجيش والأجهزة الأمنية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من أكتوبر، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق تصدر من الحكومة، مدعياً أن الحرب لم تنتهِ بعد.

نتنياهو يتهرب

أوضح حرفوش خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، أن الإجماع داخل إسرائيل يشير إلى أن نتنياهو يتهرب لأنه يدرك أن اللجنة ستحمله المسؤولية المباشرة عن الإخفاق، وهو ما قد يجبره على الاستقالة من الحياة السياسية، فمنذ بداية الحرب، كان نتنياهو يرمي الاتهام في ملعب المؤسسة العسكرية والأمنية، بينما اعترف معظم المسؤولين الآخرين بمسؤوليتهم، نتنياهو هو الشخصية الوحيدة التي لا تعترف بتحمل المسؤولية، وهذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا الفساد والرشاوي التي تلاحقه، استمراره في الحرب يخدمه كذريعة للدعاء بأنه يخوض حروب وجودية ويتذرع بمهام تاريخية للتهرب من المساءلة.

 تغيير قانون تشكيل لجان التحقيق

أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أنه في محاولة للتهرب، يحاول نتنياهو تغيير قانون تشكيل لجان التحقيق ليضمن أن اللجنة لن تحمل الأشخاص والمسؤولين أو الهيئات الحكومية مسؤولية مباشرة، لكن لا يُعتقد أنه سينجح في ذلك أمام المطالبات الشعبية والسياسية والحزبية.

اقرأ أيضا

الآليات الإسرائيلية تهدم أكثر من عشرة محلات تجارية في النقب

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يتفقد الشارع التجاري ومنطقة التمليك

اختتم حديثه، أن توقيت وصول الضغوط إلى مداها، فمن المتوقع أن يشتد الأمر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المحتملة، والتي قد تُجرى في شهر مارس أو يونيو القادمين، بدلاً من موعدها الأصلي في أكتوبر 2026، وتواجه الحكومة الحالية صعوبات في تمرير القوانين والخلافات، خاصة مع أحزاب الحريديم ومع موضوع الموازنة، مما قد يصبح الصاعق الذي يفجر الائتلاف الحكومي ويدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث سيصعب على نتنياهو التهرب من مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر.

وفى سياق متصل بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، وسلمت الفصائل الفلسطينية 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء ورفات 25 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنت إسرائيل، غير أن السلطات الإسرائيلية أضافت أن أحد الجثامين لا يعود لأي من أسرى الاحتلال، فيما اعتبرت رفاتًا أخرى "قديمة"، حيث سبق تسلم جزء منها في مراحل سابقة.