«قناة السويس» تجذب أكثر من مليار دولار لتحويل القنطرة غرب لبوابة تصدير
في إنجاز اقتصادي بارز، نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى مركز صناعي إقليمي رائد، بعد جذب استثمارات تجاوزت 1.0083 مليار دولار عبر 38 مشروعاً متنوعاً.
وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تُعد هذه المشاريع التي شملت استثمارات من 6 دول (الصين، تركيا، تايلاند، مصر، اليونان، وألمانيا)، إلى جانب تحالف مصري - تركي، عززت مكانة القنطرة غرب كبوابة إقليمية لصناعات النسيج والملابس الجاهزة الموجهة للأسواق العالمية.
مشروعات استثمارية من 6 دول
وتضمنت المشاريع اتفاقيات بارزة، مثل مشروع شركة "إيفر فار" الصينية للنسيج والملابس الجاهزة باستثمار 130 مليون دولار على مساحة 145 ألف متر مربع، والذي يوفر أكثر من 3200 فرصة عمل مباشرة، مع تخصيص 100% من إنتاجه للتصدير.
كما وقّعت الهيئة عقوداً مع شركة "ساراي بيسكوفي" التركية لإنشاء مصنع أغذية باستثمار 8 ملايين دولار، ومشروع "كيليدا" الصيني للمنسوجات المنزلية بقيمة 30 مليون دولار، والذي يهدف لتصدير أكثر من 90% من إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ومن ألمانيا، انضمت شركة "سان جاردن" بمشروع للأثاث الخارجي باستثمار 7 ملايين دولار، بينما وقّعت اليونان أول استثمار صناعي لها في المنطقة عبر شركة "مارينيرو" للملابس الجاهزة بقيمة 4 ملايين دولار.
وأبرزت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دور التحالف المصري - تركي، الذي يضم المنظمة العربية للتصنيع وشركات مصرية وتركية، في إنشاء مشاريع لوجستية بقيمة 4.2 مليون دولار في القنطرة غرب والسخنة، مما يعزز دور المنطقة كمركز لوجستي متكامل.
وتغطي هذه المشاريع مساحة إجمالية تزيد عن 2.36 مليون متر مربع، ساهمت في خلق أكثر من 52,700 فرصة عمل مباشرة، مما يعكس التزام المنطقة الاقتصادية بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، أن هذا الإنجاز يعزز مكانة القنطرة غرب كمركز لصناعات النسيج والملابس، مع الاستفادة من موقعها الاستراتيجي القريب من الموانئ، مما يتيح الوصول السلس إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المنطقة استفادت من اتفاقيات التجارة الحرة المصرية والبنية التحتية المتطورة، مما جعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية، كما أشاد بالشراكات مع دول مثل الصين وتركيا، التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات.
ويأتي هذا النجاح ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تسهم هذه المشاريع في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الصادرات.
وتسعى المنطقة الاقتصادية لتوسيع نطاق استثماراتها لتشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، لتظل مركزاً عالمياً للصناعة واللوجستي