وليد جمال الدين يروج للمنطقة الاقتصادية خلال منتدي الأعمال المصري البحريني
اقتصادية قناة السويس : جذبنا 311 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 10.2 مليارات دولار
شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني بالقاهرة، بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة من الجانبين، إلى جانب قيادات مجتمع الأعمال والمستثمرين من مصر والبحرين.
وخلال الجلسة الرئيسية تحت عنوان "آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو"، استعرض رئيس الهيئة الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أنها تمثل منصة قومية متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي على ضفتي قناة السويس، الذي جعلها مركزًا محوريًا للتجارة العالمية.
طفرة استثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 38 شهرًا
أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية شهدت طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات، حيث تم التعاقد على 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة، بإجمالي استثمارات بلغ 10.2 مليار دولار خلال 38 شهرًا فقط. وأكد أن الهيئة نفذت خطة مرحلية منذ 2015، بدأت بالبنية التحتية، مرورًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وصولًا إلى مرحلة التوطين الصناعي وتعظيم القيمة المضافة محليًا.
وأشار إلى أن المنطقة نجحت في استقطاب استثمارات من أكثر من 20 دولة حول العالم، جمعت بين رؤوس الأموال والخبرات التقنية، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في إمكانات الهيئة ودورها كمحور للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
بنية متكاملة وقطاعات مستهدفة بمنطقة قناة السويس الاقتصادية
أكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية أصبحت اليوم مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مدعومًا بستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية تعمل بكامل طاقتها. وأضاف أن الهيئة تستهدف 21 قطاعًا متنوعًا، تشمل الصناعات الدوائية، السيارات، السكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح جمال الدين أن الهيئة تقدم حزمة واسعة من الحوافز والتيسيرات، أبرزها الإعفاءات الجمركية والضريبية، توافر العمالة الفنية المدربة، ونظام الشباك الواحد الرقمي، بما يوفر بيئة أعمال تنافسية ومستدامة للمستثمرين.
منصة للتعاون المصري البحريني
جدير بالذكر أن المنتدى وفر لقاءات ثنائية (B2B) بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني لمناقشة فرص التعاون والتكامل الاستثماري، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والأخوية بين البلدين وحرصهما على دفع مسيرة التنمية المشتركة.