مجلس سلام وقوة دولية.. تفاصيل المشروع الأمريكي المعدل لإنهاء الصراع في غزة
ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدل يؤيد خطة شاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، في خطوة تعد الأبرز منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.
ونقلت عنها قناة الجزيرة، عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة، فإن مشروع القرار الأمريكي يحث جميع الأطراف على تنفيذ خطة إنهاء الصراع في غزة فوراً وبشكل كامل، كما يرحب بإنشاء ما يسمى بـ مجلس السلام الذي يوصف بأنه "هيئة حكم انتقالية" تتولى الإشراف على إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ويجيز المشروع للمجلس الجديد تشكيل هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، في إطار ترتيبات انتقالية تشرف عليها الأمم المتحدة وتدعمها القوى الإقليمية الفاعلة.
قوة دولية لنزع السلاح وحماية المدنيين
كما ينص مشروع القرار على إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، تعمل تحت قيادة موحدة، وتتعاون مع كل من مصر وإسرائيل في تنفيذ عمليات نزع السلاح وحماية المدنيين.
ووفقاً للمصادر، فإن القوة ستُكلف بمهمة مراقبة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، الذي سيتم على مراحل وفق معايير محددة مرتبطة بعملية نزع السلاح، مع الإبقاء على وجود أمني مؤقت في محيط غزة إلى حين "تحييد التهديدات" بالكامل.
ويحث مشروع القرار البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق خاص لدعم إعادة إعمار غزة، في وقت تدعو فيه واشنطن الحكومات والمنظمات الدولية إلى المساهمة بالأفراد والتمويل لإنجاح مهمة مجلس السلام.
كما يشدد النص على ضرورة الاستئناف الكامل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لضمان وصولها إلى السكان المتضررين.
مدة التفويض وإطار الحكم
وبحسب المسودة، سيبقى مجلس السلام في غزة قائماً حتى نهاية عام 2027، على أن يخضع استمراره أو تمديده لاحقاً لتقييم مجلس الأمن الدولي، بينما يؤكد النص أن المجلس سيحكم بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية وأحكام القانون الإنساني.
ويقدم المشروع، بحسب المصادر، تسلسلاً زمنياً أكثر وضوحاً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ويهدف إلى تثبيت آلية انتقال سياسي وأمني تضمن استقرار غزة بعد الحرب.