بعد انتهاء التصويت في أول يوم انتخابات.. من يتولى حماية صناديق الاقتراع؟
مع انتهاء التصويت باليوم الأول في انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظات المرحلة الأولى، يتبادر إلى الأذهان سؤال حول حماية صناديق الاقتراع، ومن يتولى مسؤوليتها، لحين فتح باب التصويت في اليوم الثاني والأخير بالنسبة لمحافظات المرحلة نفسها.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه في أعقاب انتهاء مواعيد التصويت في اليوم الأول للاقتراع، تبدأ إجراءات تأمين الصناديق تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور ممثلي الجهات المعنية.
وطبقا للقواعد والقوانين المتبعة تبدأ قوات الأمن بتطويق مقار اللجان الفرعية وتأمين الصناديق بأقفال محكمة وأختام رسمية، تمهيدًا لنقلها وسط حراسة مشددة إلى اللجان العامة المخصصة لعمليات الفرز عقب انتهاء عملية التصويت بشكل كامل، والتي تجرى على مدار يومين في محافظات المرحلة الأولى.
أما عن الإجراءات التى تتم عقب إغلاق المقار الانتخابية:
1- يقوم القاضى رئيس اللجنة بإعداد محضر عقب عملية الغلق يُسجل فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى هذا اليوم من واقع كشوف الناخبين دون المساس بالصندوق نهائياَ.
2- يقوم القاضى بتشميع الصندوق بخاتمه الخاص وغلقه بشكل محكم ثم يتولى اختيار المكان الأكثر تأمينا داخل المقر الانتخابى ويضع فيه الصندوق، وكذا البطاقات الانتخابية التى لم تستخدم أو تستعمل عقب وضعها داخل صندوق معين وغلقه غلقا محكما.
3- يقوم القاضى بغلق الباب بـ(قفل) خاص وتشميعه ثم تمهيره بخاتمه الخاص والاحتفاظ بالمفتاح معه، ثم يكلف رئيس قوة التأمين بالإمضاء على المحضر ثم ينصرف ليعود مرة أخرى المقر الانتخابي صباح اليوم التالى .
4- في اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة قبل بدء عملية الاقتراع بما يعادل ساعة أو نصف ساعة بالذهاب الى المكان الذى اختاره لوضع الصناديق للتأكد من سلامة الأختام الممهورة به، ثم يعمل على فضها.
5- يعاود القاضي كتابة وإعداد محضر لإثبات كل الإجراءات السابقة، ثم يبدأ اليوم الثاني نفس إجراءات اليوم الأول، حتى اليوم الأخير الذي تبدأ فيه عملية فرز الأصوات.
ما الذى يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ؟
تجدر الإشارة الى أن نزاهة الانتخابات في مصر تعتمد على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تُشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة ولا يتدخل أحد في أعمالها ، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ، المساواة، ومنع التزوير أو التلاعب أهمها:
- الإشراف القضائي الكامل .. كل لجنة انتخابية (عامة أو فرعية) يُشرف عليها قاضٍ مستقل ، وهذا الإشراف القضائي يهدف الى ضمان الحياد والشفافية أثناء عملية التصويت والفرز.
- قاعدة بيانات الناخبين .. يتم إعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري ، ويحق للمواطنين التأكد من إدراج أسمائهم وتقديم تظلمات في حال وجود أخطاء ، وتقوم الهيئة الوطنية بتنقيح القوائم لضمان عدم التكرار أو وجود متوفين
- إجراءات الاقتراع تضمن الشفافية من خلال الإجراءات التالية :
- استخدام صناديق شفافة ومؤمنة
- التأكد من هوية الناخب باستخدام بطاقة الرقم القومي
- وجود ممثلين عن المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.
- توقيع الناخب في كشف حضور لتأكيد الإدلاء بصوته.
- الرقابة المحلية والدولية
- يُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بالمراقبة.
- يتم اعتماد بعثات رقابة دولية (عربية وأجنبية) لمراقبة مجريات العملية الانتخابية دورهم هو رصد المخالفات وضمان نزاهة العملية.
- تنظيم الدعاية الانتخابية .. توضع قواعد صارمة لتنظيم الدعاية الانتخابية من حيث (المدة المسموحة - المواقع المخصصة - التمويل المسموح به) ويُحظر استخدام دور العبادة أو المؤسسات الحكومية للدعاية.
- فرز الأصوات وإعلان النتائج .. تتم عملية الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة وبحضور مندوبي المرشحين ، ويتم إعلان النتائج جزئيًا في اللجان العامة، ثم تُجمع وتُعلن النتيجة النهائية بواسطة الهيئة الوطنية.
- آلية الطعون .. يُسمح للمترشحين أو الأحزاب بالطعن في نتائج اللجان أو أي إجراءات مخالفة ، وتنظر المحاكم المختصة (المحكمة الإدارية العليا) في الطعون وفقًا لآجال قانونية قصيرة لضمان سرعة الفصل.
