مكالمة هاتفية تكشف هوية مسؤول بشركة بترول استولى على أموال بنك شهير|خاص
حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات وأقوال الشاهد الثاني في قضية الاستيلاء على أموال بنك شهير، وهو "ك. ن. ع."، مهندس أول أمن شركات بالإدارة الخاصة بالتمويل في البنك، والبالغ من العمر 26 عام، والتي كشفت تفاصيل إضافية عن ألية انتحال الهوية التي استغلها المتهمان للحصول على قرض بقيمة بلغت نصف مليون جنيه.
الشاهد في أقواله أمام النيابة العامة
وقال الشاهد في أقواله أمام النيابة العامة، إن المتهم الثاني تقدم إلى البنك مستخدما بطاقة تحقيق شخصية تعود للمتهم الأول، وانتحل شخصيته عند التعامل مع الموظفين المعنيين بالتمويل.
وأضاف الشاهد أنه حصل على محادثة عبر تطبيق "واتس آب" بينه وبين العميل المتقدم بطلب القرض، تضمنت إرسال صور بطاقتي تحقيق شخصية للمتهم الأول، وبعرض هذه الصور على الشاهد، تبين له بوضوح أن الشخص الذي حضر البنك هو في الواقع المتهم الثاني منتحلا شخصية الأول.
وأوضح مهندس أمن الشركات أن هذه الأدلة الرقمية والمادية أسهمت في كشف الخدعة، مؤكدا في أقواله أن المتهمين استغلوا الثقة التي يمنحها البنك لبيانات الموظفين العامة، وربطوا بين التشابه المادي وبين المستندات المصورة لتسهيل عملية الاستيلاء على المبلغ المالي.
واختتم الشاهد شهادته بالتأكيد على أن مثل هذه الوقائع تستدعي تدقيق شديد في إجراءات التحقق من هوية العملاء، خصوصا في القروض التي تعتمد على ضمانات وظيفية للموظفين، وهو ما جعل الكشف عن الاحتيال ممكن قبل أن يتفاقم الضرر.
وحملت القضية الرقم 6138 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 756 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، وكشفت أوراقها عن تفاصيل خطة نفذها المتهم الأول م. ح. أ. (48 سنة) مدير إدارة الأمن الميداني بشركة بترول كبرى، وم. س. إ. (51 سنة) مدير إدارة بالشركة ذاتها للاستيلاء على أموال البنك.
وفي سياق آخر ، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا ، بمعاقبة مصرفى بأحد البنوك، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه من خزينة البنك وألزمته برد المبلغ المختلس وعزله من وظيفته، والحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة التزوير.
أمر الإحالة الجنايات
وكشف أمر الإحالة فى القضية أن المتهم في غضون الفترة من يناير حتى مايو 2024، بصفته موظفاً عاماً مراجع صرافين وأمين حفظ خزينة بأحد البنوك فرع هيئة الاستثمار إحدى الشركات التي تسهم فيها الدولة، ومن الأمناء على الودائع اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس اثنين مليون جنيه المملوك لجهة عمله أنفة البيان والمودع بخزينة البنك والمسلم إليه لصفته أنفتي البيان لحفظه والصرف منه وفق الإجراءات المقررة إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه وإضاعته على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات بأن ارتكب تزويرا في محرر إلكتروني لإحدى شركات المساهمة، التي تسهم الدولة في رأس مالها، بأن وضع بيانات مزورة في صورة بيانات صحيحة علي النحو الوارد بالتحقيقات.
شهادة الشهود
كشفت شهادة مدير البنك بالتحقيقات إنه بتاريخ 28 مايو 2025 تبين لإدارة جهة عمله وجود عجز نقدي بالخزينة الرئيسية عهدة المتهم بمبلغ 200 ألف جنيه وبمواجهته أقر باختلاسه وبادر برد المبلغ وبفحص منظومة عمل البنك الإلكترونية تبين اختلاسه المبالغ أخرى مقدارها 1800000 جنيه مليون وثمانمائة ألف جنيه تحصل عليها نقداً من الخزينة التي يرأس حفظها ولتصويب العجز البادي في عهدته وضع بيانات إلكترونية مزورة تمثلت في قيود وهمية على حسابات داخلية وحسابات عملاء للبنك غير مؤيدة بمستندات تفيد زوراً تمام عمليات الخصم والإضافة والسحب بما يعادل مقدار المبالغ المختلسة.
وأضاف أن المتهم نسب تلك القيود للشاهدات من الخامسة للسابعة مستغلاً علمه باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهن واختصاصه برئاسته للنظام لمطابقة رصيد الخزينة الثابت على نظام البنك مع الرصيد الفعلي، ثم صوب العجز الأخير بالسحب من حسابات العملاء على النظام ثم أجرى تسويتها بالخصم والإضافة من حساب داخلي بالبنك وأتم تلك الإجراءات وأثبت زوراً مراجعتها بمعرفة الشاهدة الخامسة وأقر كتابة بارتكاب تلك الوقائع وأن جميع تلك العمليات بلا مستند يفيد تمامها فعلياً وبلا صرف نقدي حقيقي من عهدة الصيارفة وجميع تلك القيود المزورة لتصويب عجز الخزنية رئاسته.