المالية: توجيه جزء من موارد المحافظات لمشروعاتها التنموية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية بالمحافظات ستكون إحدى أولويات الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مشيرًا إلى أهمية إعادة توجيه جزء من هذه الموارد إلى المحافظات التي تولدها، لتمويل مشروعات وتدخلات تنموية مؤثرة.
وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بمحافظة أسوان، إن توجيه الموارد إلى مناطق توليدها يستهدف ضمان توطين التنمية وتحقيق استفادة مباشرة للمواطنين من الإمكانات الاقتصادية المتاحة بمحافظاتهم.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات من خلال مبادرات وبرامج أكثر استهدافًا، بما يسهم في تحسين واقع المواطنين، موضحًا أن دور وزارة المالية يتمثل في مساندة مختلف جهات الدولة لضمان تحسين الخدمات ودعم التمكين الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، قال المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إن المحافظة تمتلك قطاعات اقتصادية واعدة، وتعمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، مع الاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية الإقليمية بهدف زيادة الإيرادات.
وقالت الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، إن التنمية والحماية الاجتماعية تمثلان مفهومًا متكاملًا يمتد إلى تحسين مختلف مقومات الحياة، مشددة على ضرورة توجيه البرامج والمبادرات بصورة أكثر استهدافًا للمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن الواقع الميداني يتيح قدرة أكبر على التحليل الدقيق و«التشخيص التشاركي» لاحتياجات الحماية الاجتماعية.
وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يساعد على توجيه الموارد بصورة أفضل، ويجعل الإنفاق أكثر استجابة للاحتياجات المحلية.
