حزب العدل يتابع المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب العدل عملها المكثف منذ صباح اليوم لمتابعة مجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار التزام الحزب بمتابعة العملية الانتخابية ميدانيًا وضمان نزاهتها وانضباطها في مختلف المحافظات.
تعمل الغرفة على تلقي التقارير والملاحظات من مندوبي الحزب في اللجان الانتخابية بشكل متواصل، إلى جانب متابعة نسب الإقبال على التصويت وسير العمل داخل اللجان، وحتى إغلاقها في تمام الساعة الـ 9 مساءً.
وأكد علي أبو حميد مدير الحملة الانتخابية المركزية لحزب العدل أن عملية المتابعة تتم من المقر الرئيسي للحزب في القاهرة بالتنسيق مع غرف العمليات في الأمانات بالمحافظات، بما يتيح رصد الموقف أولًا بأول والتعامل مع أي ملاحظات ميدانية فورًا.
كما تواصل لجان الحملة الانتخابية، وعلى رأسها اللجنة القانونية ولجنة العمل الجماهيري، ولجنة الإعلام عملها على الأرض لتقديم الدعم الكامل لمرشحي الحزب البالغ عددهم 27 مرشحًا موزعين على 12 محافظة، مع توفير كل أشكال المساندة اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والالتزام.
انطلاق مرحلة التصويت بـ الانتخابات
انطلقت اليوم الاثنين انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وضوابط وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إدلاء المواطنين بأصواتهم.
محافظات المرحلة الأولى
تُجرى اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل إلكترونية وهاتفية تُمكِّن المواطنين من الاستعلام بسهولة عن مقر لجنتهم الانتخابية وموقفهم من القيد في جداول الناخبين باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي بأهمية دور المواطنين في دعم العملية الديمقراطية.
ووفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد حددت المادة (44) الخطوات التفصيلية لعملية التصويت داخل اللجان الفرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصية الناخب بنفسه قبل تسليمه بطاقة الاقتراع أو البطاقات المحددة من قبل الهيئة، وذلك بحسب النظام الانتخابي أو موضوع الاستفتاء.
ويُشترط أن تكون بطاقة التصويت ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها وتاريخ الانتخاب، لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تلاعب.
وبعد تسلم البطاقة، يتوجه الناخب إلى الخلفية المخصصة (الساتر) داخل قاعة الانتخابات ليُبدي رأيه بسرية تامة، ثم يضع البطاقة في الصندوق المخصص لذلك، وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما نص القانون على آلية خاصة لتسهيل تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمنعهم إعاقتهم من الكتابة، حيث يحق لهم إبداء رأيهم شفاهة أمام رئيس اللجنة على انفراد، الذي يتولى بدوره إثبات اختيارهم في البطاقة وتوقيعه عليها، مع تسجيل حضور الناخب في كشف الأسماء.
ويُلزم القانون كل ناخب بالتوقيع أو وضع بصمة الإبهام بجانب اسمه في كشف اللجنة الفرعية، على أن يوقع أمين اللجنة أيضًا قرين اسم الناخب، بما يُعد دليلًا رسميًا على حضوره وتسلمه للبطاقة ومشاركته في التصويت.