جاء يشحذ التعاطف فانقلبت الطاولة على رأسه.. العالم يتوعد باعتقال نتنياهو
ظل الكيان الصهيوني سنوات وسنوات يحاول تضليل العالم، من خلال ممارسته دور الضحية، ليتمكن عن طريق الخداع والتضليل، إكمال خطته الدنيئة في الشرق الأوسط، وهي التوسع في الإستيطان واحتلال العديد من المناطق على حساب الدول الأخرى، حتى لو اضطرهم الأمر إلى النسف والإبادة لأصحاب الأرض الأصليين، كما يحدث الآن في فلسطين المحتلة.
جاب جون في نفسه.. 8 دول كبرى تتوعد باعتقال نتنياهو
لكن الآن انقلبت اللعبة على رأس بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، والرأس المدبر للخراب والدمار الذي تشهده الأراضي الفلسطينية؛ إذ أصبح العالم يدرك حقيقة الكيان الصهيوني بعدما انكشف وجهه الحقيقي أمام الجميع، لتنقلب الطاولة على رؤسهم، وتتبدل الأحوال، فبدلًا من أن كانوا هم الضحية أصبح المدانين أمام العالم أجمع.
في هذا الصدد، أعلنت عدة دول كبرى، استعدادها لاتخاذ إجراءات قانونية ضد نتنياهو، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، في تصعيد جديد للضغط الدولي على تل أبيب بشأن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
8 دول كبرى تتوعد باعتقال نتنياهو
وجاءت قائمة الدول التي أبدت استعدادها لاعتقال رئيس وزراء الكيان الصهوني على النحو التالي:
“تركيا، سلوفينيا، ليتوانيا، النرويج، سويسرا، أيرلندا، إيطاليا، كندا”
سلسلة من الإجراءات القانونية الدولية ضد إسرائيل
وجاء موقف الدول الثماني بعد سلسلة من الإجراءات القانونية الدولية ضد إسرائيل، ففي ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية تتهم فيها الاحتلال بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في تعاملها مع الفلسطينيين في غزة، وانضمت إليها دول أخرى بينها نيكاراجوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين
فيما أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مؤخرًا مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، تضمنت 37 مشتبهًا، من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأشار البيان الرسمي للنيابة إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات قصف مكثفة على القطاع وعرقلت دخول المساعدات الإنسانية، وهو خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط جدل متصاعد على المستوى الحقوقي والقانوني الدولي