صلاح فوزي يوضح لـ "إيجبتك" مدى دستورية عقد جلسات "النواب" بالعاصمة الإدارية؟
نصت المادة 114 من الدستور، على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
ومع قرار نقل مقر مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر أن تكون بشكل كامل مع برلمان 2025، هلى يخالف ذلك النص الدستوري؟ وبالتالي ما يصدر عنه من قرارات وتشريعات تكون باطلة؟.
مخالفة الدستور
وحسب ما قاله أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" ، إن هذا الأمر قد أثاره في السابق كثيرًا مع تحذيراته من البطلان حال نقل "النواب" إلى العاصمة الإدارية دون الأخذ في الاعتبار نص المادة 114 من الدستور.
مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية
وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن هذا التخوف كان نابعًا من أن العاصمة الإدارية تابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة وليس محافظة القاهرة، ولكن صدور قرار جمهوري بشأن أن تصبح العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جزءًا من محافظة القاهرة ومن ثم أُلحقت بها إدارايًا، لم يعد هناك أي مخالفة للدستور حال عقد جلسات مجلس النواب بالعاصمة الإدارية.
مقر المحكمة الدستورية العليا
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن هذا الأمر ينطبق كذلك على المحكمة الدستورية، حيثت نصت المادة 191 من الدستور على أن، المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
وأوضح أنه حال انعقاد المحكمة الدستورية العليا، داخل العاصمة الإدارية بعيدًا عن القاهرة، ليس هناك به أي مخالفة أوشائبة، وما ينطوي على مجلس النواب بعدما أصبحت العاصمة الإدارية تتبع "القاهرة" بقرار جمهوري، يكون بالتبعية على مقر المحكمة الدستورية.