فوائد مغرية وسداد طويل.. «سندات المصريين بالخارج» أداة الدولة الجديدة لإنعاش الدولار

تستعد وزارة المالية لطرح سندات للمصريين بالخارج، لتضاف إلى أدوات تمويل أخرى تشكل الصكوك وسندات التجزية، بحسب الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الذي أكد استهداف مصر لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع القاعدة عبر استهداف فئات جديدة من المستثمرين.

تحركات جديدة لتنويع مصادر التمويل

جاءت تصريحات كوجك،  على هامش مؤتمر وزارة المالية للإعلان عن البيان الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، كاشفة عن تحركات جديدة من الدولة المصرية لتنويع مصادر التمويل في العام المالي الجديد، والذي شهد تسجيل عجز كلي وصل إلى 1.26 تريليون جنيه، بما يعادل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وكشف كجوك في يوليو الماضي، عن خطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مضيفاً أن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.

لماذا تطرح مصر سندات للمصريين بالخارج؟

علقت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرية على إعلان وزاة المالية طرح سندات دولية موجهة إلى المصريين بالخارج، لافتة إلى أنها خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل  وزيادة التدفقات النقدية من العملة الأجنبية عبر خطة استراتيجية تعتمد على أدوات تمويل طويلة الأجل. 

وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة لموقع "إيجبتك"،  أن هذه السندات، والتي تطرح بالعملة الأجنبية، تعد أداة دين تتيح للحكومة توفير سيولة دولارية دون الحاجة إلى قروض تقليدية قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن آجال السداد تمتد لعدة سنوات، وهو ما يخفف من الضغوط التمويلية الفورية على الموازنة العامة.

مدى القدرة على منافسة الأسواق العالمية

وأضافت أن فوائد هذه السندات ستكون "مقبولة ومعقولة" مقارنة بالمعدلات العالمية، مؤكدًا أن الدولة تدرس بدقة السوق الخارجي لضمان المنافسة، ولن تُقدم على الطرح إلا بعد التأكد من فرص النجاح.

ورداً على المخاوف المتعلقة بزيادة أعباء الدين الخارجي، قالت إن الحكومة ستعمل توازن بين الفوائد والسداد، وتسعى إلى تقليل كلفة الدين تدريجيًا من خلال الاعتماد على أدوات تمويل منخفضة المخاطر.

وشددت الدماطي على  أن هذه السندات جزء من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بشكل مستدام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال أدوات استثمارية موجهة للجاليات المصرية بالخارج.

تحسن ملحوظ في الدين الخارجي 

وشهد الدين الخارجي تحسنًا ملحوظًا، خلال العام المالي السابق 2024/2025، فقد سددت مصر 4 مليارات دولار، بحسب كوجك الذي أشار أيضًا إلى أن مصر نجحت في الإلتزام بسداد أقساط الديون في مواعيدها ولم تتخلف مرة عن السداد، لافتًا إلى أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سيسهمان في تخفيف أعباء خدمة الدين، ما يتيح مساحة أوسع لتعزيز الاستقرار المالي.