ضبط طالب عرض حياة المواطنين للخطر في الدقهلية
كشفت أجهزو وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصـــل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية والسماح لمستقليها بالخروج من نوافذها، مما عرض حياة المواطنين للخطر في الدقهلية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"، الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها طالب يقيم بدائرة مركز أجا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في أثناء مشاركته بحفل زفاف أحد أصدقائه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وفى سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده عصا خشبية "شومة" بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة. فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده عصا خشبية "شومة" بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية. بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من (أحد الأشخاص وزوجته "مصابان بكدمات متفرقة بالجسم) بتضررهما من (عامل) لقيامه بالتعدى عليهما بـ (عصا خشبية "شومة") لخلافات الجيرة ولهو الأطفال أمكن ضبط المشكو فى حقه والأداة المستخدمة فى التعدى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعومة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يقرب من (21) طن دقيق (أبيض وبلدي مدعوم) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".