16.5 مليار دولار أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي لمصر نهاية أكتوبر
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي لتصل إلى 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ15.843 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، محققة زيادة قدرها 702 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
وفي المقابل، أوضح البنك المركزي أن قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي سجلت 33.350 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 33.649 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ما يشير إلى تراجع طفيف يعكس حركة السحب والاستخدامات الدورية المرتبطة بسداد الالتزامات الخارجية وتوفير احتياجات السوق.
حقوق السحب الخاصة
كما أشار المركزي إلى ارتفاع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى نحو 179 مليون دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ44 مليون دولار في سبتمبر، وهو ما يعزز التنوع في مكونات الاحتياطي النقدي ويزيد من مرونة التعامل مع المتغيرات المالية الدولية.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي للاحتياطي النقدي استمرار قوة المركز المالي لمصر، واستقرار سياستها النقدية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ49.534 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 537 مليون دولار خلال شهر واحد.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار السياسة النقدية رغم الأوضاع العالمية المتقلبة.
يتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، ضمن خطة دقيقة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري للحفاظ على توازن الاحتياطي وتنويع مصادره.
الاحتياطي النقد الأجنبي
ويمثل الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يضم الذهب والعملات الدولية المختلفة، خط الدفاع الأول للاقتصاد الوطني، إذ يُستخدم لتوفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة في حالة تراجع موارد الدولة من القطاعات المولدة للعملة الصعبة.
كما يعكس مستوى الاحتياطي قوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية دون الإخلال بالاستقرار المالي.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى 74.18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 73.2556 مليار جنيه في نهاية مايو من العام نفسه، بزيادة قدرها نحو 1.3 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وأظهرت البيانات أن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 49.964 مليار جنيه بنهاية يونيو، بينما سجلت الأصول الأجنبية لدى البنوك نحو 24.2185 مليار جنيه في الفترة ذاتها، ما يعكس استمرار التحسن في المركز المالي الخارجي للقطاع المصرفي المصري.