ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 50.07 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ49.534 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 537 مليون دولار خلال شهر واحد.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار السياسة النقدية رغم الأوضاع العالمية المتقلبة.
يتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
احتياطي النقد الأجنبي
ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، ضمن خطة دقيقة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري للحفاظ على توازن الاحتياطي وتنويع مصادره.
ويمثل الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يضم الذهب والعملات الدولية المختلفة، خط الدفاع الأول للاقتصاد الوطني، إذ يُستخدم لتوفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة في حالة تراجع موارد الدولة من القطاعات المولدة للعملة الصعبة.
كما يعكس مستوى الاحتياطي قوة الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية دون الإخلال بالاستقرار المالي.
الأصول الأجنبية
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى 74.18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 73.2556 مليار جنيه في نهاية مايو من العام نفسه، بزيادة قدرها نحو 1.3 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وأظهرت البيانات أن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 49.964 مليار جنيه بنهاية يونيو، بينما سجلت الأصول الأجنبية لدى البنوك نحو 24.2185 مليار جنيه في الفترة ذاتها، ما يعكس استمرار التحسن في المركز المالي الخارجي للقطاع المصرفي المصري.