بلاغ للنائب العام يتهم نقيب المهندسين بإهدار المال العام في شركة جوتن|مستندات
تقدم عدد من أعضاء النقابة العامة للمهندسين بصفتهم بعض أصحاب وممثلى المال العام بصندوق معاشات المهندسين المساهم الرئيسي في شركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - جوتن مصر (ش.م.م) ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي الرئيس التنفيذي لشركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - جوتن مصر (ش.م.م) بشخصه وبصفته وغيرهم بسبب الاستيلاء وإهدار المال العام في حصة النقابة بالشركة.
أزمة نقابة المهندسين مع شركة جوتن
وتضمن البلاغ كلا من المهندس طارق محمد عزت النبراوي نقيب المهندسين بشخصه وبصفته المسؤول عن الرقابة على أموال النقابة وصندوق معاشات المهندسين المتهم بالتواطؤ وإهدار أموال النقابة وصندوق المعاشات، ورئيس مجلس إدارة شركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر (ش.م.م) بشخصه وبصفته ط، وكذ الرئيس التنفيذي لشركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر (ش.م.م) بشخصه وبصفته، و المدير المالي لشركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر (ش.م.م) بشخصه وبصفته و ممثل الشركة الأم يوتن A/S في مجلس الإدارة بشخصه وبصفته.
وجاء في موضوع البلاغ الجنائي الذي حصل إيجبتك على نسخة منه، ارتكاب الأشخاص المتهمين في البلاغ مخالفات جسيمة وجنائية من قبل المهندس طارق محمد عزت النبراوي نقيب المهندسين "، وإدارة شركة "المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر " ( ش.م.م )، تتعلق باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار أموال صندوق معاشات المهندسين، والتصرفات المخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة.
وكان قد حصل موقع “إيجبتك” على نسخة من رد شركة جوتن للدهانات على أزمتها الأخيرة مع نقابة المهندسين، بعد ما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري، برفض الطعن المقدم من النقابة ضد الشركة لزيادة حصة رأس المال.
ونشرت الشركة - في إحدى الجرائد المصرية - إعلانًا يفيد بفتح اكتتاب لمدة شهر حتى يتسنى لنقابة المهندسين دفع أكثر من 400 مليون جنيه لزيادة حصة رأس المال بعد خسارة النقابة الطعن، لكن المدة الزمنية لفترة الاكتتاب انتهت دون أدنى تحرك من المهندسين، ما أدى إلى تراجع حصة النقابة في الشركة من 30% إلى 4%.
أكدت شركة جوتن النرويج التزامها الراسخ بمواصلة استثماراتها في مصر وتعزيز الثقة المتبادلة مع شركائها، في إطار نهجها القائم على الشفافية واحترام القوانين المصرية.
وبحسب بيان الشركة أوضحت أنه في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة، ولا سيما أزمة العملة الأجنبية التي شهدتها مصر، بادرت الشركة بتنفيذ زيادة في رأس المال لتعزيز مركزها المالي وضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوريد المواد الخام ودعم العمليات التشغيلية.
وحاولت يوتن مرارا حل كل الخلافات القائمة خارج المحاكم، وقدمت مجموعة Jotun A/S قبل تنفيذ الزيادة عرضا لتوفير قرض بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لشركة المهندس يوتن بأحد اقل معدلات الفائدة في السوق المصرية، دعماً للسيولة واستمرارية النشاط، إلا أن نقابة المهندسين رفضت هذا العرض، وتقدمت لاحقاً باعتراض قضائي لإيقاف عملية الاقتراض.
أما بالنسبة للخيار الآخر وهو زيادة رأس المال فقد تقدمت نقابة المهندسين أيضاً باعتراض قضائي وبعد مراجعة قضائية شاملة أمام جميع درجات التقاضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي لصالح شركة المهندس يوتن، مؤكدة حق الشركة في المضي قدماً في إجراءاتها القانونية لزيادة رأس المال وفقاً لاحكام القانون المصري، وتم تنفيذ العملية بشفافية كاملة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) والجهات الرقابية المختصة.
وبناء على هذا الحكم، استكملت الشركة كل الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال بشكل قانوني وعلني في حين اختارت نقابة المهندسين عدم المشاركة في الاكتتاب، ما يؤدي وفقاً للقانون إلى انخفاض نسبة ملكيتها في الشركة.