غش وتدليس.. نقيب المهندسين: تفاجأنا بالمستجدات الأخيرة في أزمة جوتن

قال طارق النبراوي،  نقيب المهندسين، إنه تابع خلال الأيام الماضية ما أثير من جدل حول حصة نقابة المهندسين في شركة «جوتن للدهانات»، وما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.

اقرأ أيضا

حيثيات المحكمة في قضية المهندسين ضد جوتن: محل الطعن بالإدارية خطأ

كيف أثرت خسارة نقابة المهندسين لحصتها في جوتن على صندوق المعاشات؟

أزمة شركة جوتن مع نقابة المهندسين 

وأضاف في بيان له، أنه حرصًا على اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الحقائق الكاملة بعيدًا عن الشائعات والتأويلات بشأن هذه القضية أصرت الانتظار لحين اكتمال الإجراءات القانونية في ظل المستجدات التي فوجئت بها النقابة والتي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، والقائمة على الغش والتدليس من جانب الشركة.

وتابع “يعلم الجميع أن الخلاف مع شركة جوتن ممتد على مدار السنوات العشر الماضية عبر محاولاتها المستمرة للاستحواذ على حصة النقابة، وقد نجحت النقابة في إفشالها، وكانت هناك حالات مشابهة تمت باستخدام نفس أساليب الغش والتدليس كما هو الحال الآن، بغرض رفع نسبتها والجور على حقوق النقابة،.. وقد تصدينا لذلك بكل الطرق القانونية منذ عام 2016، في مسار طويل شارك فيه الدكتور حماد عبدالله حماد بجهود مخلصة وقتها، واستطعنا الحفاظ على حقوق النقابة واستكمل المجلس التالي الإجراءات”.

وأوضح أنه في ضوء ما قامت به شركة المهندس جوتن من إجراءات سابقة وحالية والتي تصدينا لها، سنعرض على حضراتكم ما تم من إجراءات قانونية وعملية قامت بها النقابة، وهي كالتالي:-

_ تصدت النقابة لقرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة 17/ 7/ 2023 و 4/ 9/ 2024 و 20/ 8 /2025، عبر الاستعانة بمكتب عمرو وشركاه للمحاماة  الدكتور محمد سامح عمرو- المحامي بالنقض وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة :_

. الطعن على قرارات الجمعية العمومية في 17 /7 /2023 حيث تم قيد دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وصدر فيها الحكم ببطلان قرارات الجمعية العمومية ما عدا بندين، فتم إبطال عقد القرض بمبلغ 60مليون دولار، وإبطال عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا)، وعليه تم بطلان اعتماد القوائم المالية.

. الطعن على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة4 /9 /2024 وجرى تقديم طلب للجنة وقف القرارات بالهيئة العامة للاستثمار، وتم وقف القرارات بالفعل، وتم رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية ومؤجلة لجلسة 24 /1 /2026.

وبشأن بند زيادة رأس المال، لم تنظره المحكمة لاجتهاد غير موفق من مكتب المحاماة، وتم انتهاء التعاقد معه.

. تم عقد جمعية عمومية في 20 /8 /2025 في محاولة من الشركة لتصحيح ما سبق من أخطاء تمت بالتلاعب في القوائم المالية والتحايل على تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعليه تم تقديم مذكرة اعتراض من النقابة عن طريق ممثليها على القوائم المالية للأسباب الواردة بها.

وذكر أنه نظرا لإنهاء عقد المستشار القانوني السابق (عمرو وشركاه)، جرى التعاقد مع مكتب سامي عبد الباقي المحامي بالنقض، وأستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق القاهرة والمستشار السابق لهيئة سوق المال حيث باشر الدعوى المرفوعة بالمحكمة الاقتصادية لبطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة4/ 9/ 2025.

ولفت إلى أنه قام بتقديم مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 28 /9 /2025 للاعتراض على زيادة رأس المال وإثبات الغش من قبل الشركة (مرفق المذكرة في التعليقات)، وذلك تمهيدا لرفع دعوى بطلان هذا القرار.

وتم عقد مقابلة مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحضور المستشار القانوني أ.د سامي عبد الباقي؛ وبحضور السيد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والسيد المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة لبحث ومناقشة المذكرة المقدمة.

وأشار إلى أنه فور اكتشاف التلاعب في الدعوة للاكتتاب؛ وذلك عن طريق إعلان النقابة بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 25 / 11 /2025 تم على الفور تقديم مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2/ 11 /2025؛ لبيان أوجه بطلان عملية الاكتتاب وبطلان إعلان الدعوة له؛ لمخالفتها للنظام الأساسي للشركة، وللقانون، وبيان أوجه سوء النية والغش والتدليس لدى الشركة لاسيما بعد رفض النقابة عرض الشركة للاستحواذ على أسهمها الوارد لها بتاريخ14 /9 /2025، ودون أي إشارة للدعوة لعملية الاكتتاب (مرفق المذكرة في التعليقات).

_ تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 5/ 11/ 2025 بوجود نزاع حول إجراءات عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال (مرفق المستند)، وتم إرفاق المذكرة المقدمة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2/ 11/ 2025.

_ والآن، النقابة بصدد إقامة دعوى المسئولية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه.

_ وقيد دعوى بطلان عملية الاكتتاب متضمنة شق عاجل بوقف الجمعية العمومية المزمع عقدها 25/ 11 /2025.

_ قيد دعوى حساب بالمحكمة الاقتصادية ضد الشركة؛ لإلزامها بما سيسفر عنه الخبير الحسابي في ضوء حكم بطلان عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا) بموجب حكم المحكمة الاقتصادية الصادر لصالح النقابة، حيث صدر الحكم بالبطلان دون الإلزام، أي حكم مقرر وليس ملزم.

وواصل "في ضوء ما اتخذ من إجراءات وتحركات قانونية وإدارية للنقابة، لن تتمكن الشركة ولن نسمح بإتمام عملية زيادة رأس المال، ولن تتمكن الشركة من التأشير به في السجل التجاري، لاسيما وأن هيئة الاستثمار أشرت بالمخالفة على محضر الجمعية العمومية الوارد به بند الزيادة، ولم ولن تتأثر حصة ونسبة النقابة.

وأردف “وفي حال انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم 25/ 11 / 2025 سيتم الحضور واتخاذ ما يلزم، وتم إعداد كل الترتيبات القانونية الفورية في هذه الحالة..وستُطرح المستجدات غدا على الزملاء أعضاء المجلس الأعلى للإضافة والمناقشة”.

وأكد على أن حق النقد المشروع متاح لجميع أعضاء الجمعية العمومية، وتقبلت وسأظل متقبلا له بكل سعة صدر كما كنت دومًا، إلا أننا سنواجه بكل قوة، ونتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز ويخرج عن حدود النقد المباح، ويُلقي الاتهامات الباطلة جزافًا دون سند قانوني ضد أعضاء هيئة المكتب أو أعضاء المجلس الأعلى.

ودعا كل من يرى أي جانب من جوانب الفساد إلى التوجه فورًا إلى مكتب النائب العام لتقديم ما لديه من أدلة.

وشدد بوضوح أننا لن نبيع أي حصة للنقابة في شركة جوتن، ولن نفرط في نسبتها، وسنحافظ على حصة النقابة بكل قوة وإصرار، ومستمرون في مواجهة ممارسات الغش والتدليس التي تنتهجها إدارة الشركة.. نؤكد أننا سنظل ثابتين على موقفنا في الحفاظ على ممتلكات النقابة، ولن نتأثر بمطامع الآخرين، وسنقف لها بالمرصاد. و ستتصدى النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية بكل قوة وحزم ومسؤولية".