حبس عصابة «الأرجنتيني» للاتجار في الاستروكس بالمرج
أمرت جهات التحقيق بالمرج اليوم، حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس، قبل ترويجها على عملاءهم بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
القبض على المتهمين
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة مباحث المرج برئاسة المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، ومعاونيه، في ضبط المتهمين أثناء مرورهم بأحد الأكمنة الأمنية بدائرة القسم، المتهم الأول "ع، ص" وشهرته الأرجنتيني 36 عامًا، مقيم بشارع مدرسة الأورمان بالمرج الجديدة، وله معلومات جنائية سابقة في قضية مخدرات برقم 13975 لسنة 2023 المرج. والمتهم الثاني" ن، م " 26 عامًا، مقيم بشارع عثمان بن عفان بمنطقة الأندلس بالمرج.
وعثر بحوزتهما على 500 جرام من مخدر الاستروكس، مبلغ مالي قدره 1300 جنيه، هاتفين محمولين، سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقة خرطوش من ذات العيار.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اقتياد المتهمين لديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونية
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.