مصنع سري.. السجن 5 سنوات لتشكيل عصابي باع أدوية مغشوشة
قضت محكمة جنح المعصرة، قرارا بمعاقبة ثلاثة متهمين من أعضاء تشكيل عصابي يضم 5 متهمين، بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه لكل منهم، وببراءة متهمين آخرين من الاتهامات الموجهة لهما، على خلفية اتهامهم جميعا بغش الأدوية والاتجار في مواد صيدلية دون ترخيص، وبيع عقاقير غير مصرح بها من وزارة الصحة، وإدارة مخزن تجاري غير مرخص.
بدأت الواقعة بورود معلومات سرية إلى وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بوجود نشاط مريب داخل شقة سكنية بشارع ترعة الخشاب في حدائق حلوان، وجاءت التحريات لتؤكد أن الشقة تحولت إلى مصنع سري لتعبئة وتغليف الأدوية المغشوشة.
وتبين أن التشكيل العصابي يضم 5 متهمين، استخدموا أدوات بدائية لإعادة تعبئة أقراص مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات دوائية شهيرة، بهدف خداع المرضى مستغلين حاجتهم إلى الأدوية المستوردة.
التحقيقات أظهرت أن المواد الخام كانت تصل إلى المتهمين من مصنع غير مرخص بإحدى المحافظات المجاورة، وبداخل الشقة، كان يتم تجهيز الأدوية في ظروف غير صحية، واستخدام أدوات طباعة مقلدة لإنتاج استيكرات مزورة تحمل شعارات كبرى شركات الأدوية.
محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي
كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قررت تأجيل جلسة محاكمة “التيك توكر” محمد عبد العاطي، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ29 نوفمبر الجاري للحكم.
كانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات إليه بنشر محتوى مخل يتعارض مع القيم والأعراف العامة.
وفي وقت سابق أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج «مع كامل احترامي»، وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.
وتسلمت البنوك تعميمًا بتنفيذ قرار المحكمة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.
وشمل القرار جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة للمتهم في البنوك والشركات داخل مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.