بعد 81 حالة إعدام موثق.. فتح: إسرائيل تحاول شرعنة جرائمها بحق الأسرى
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن مشروع قانون الإعدام الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي يمثل رغبة إسرائيلية صريحة في تحويل جانب من جرائم الإبادة إلى منظومة تشريعية تُدار من داخل بنية الدولة.
وأوضح دلياني في بيان صحفي صباح اليوم السبت أن هذا التوصيف يستند إلى مسار متصل من تشريعات تصدر عن الكنيست تُستخدم لإضفاء غطاء قانوني على الإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون، وعلى البنية الكاملة للتنكيل الذي يمارسه جيش الاحتلال بحق الرهائن والأسرى الفلسطينيين داخل مواقع التعذيب والاحتجاز العسكرية.
81 إعداماً موثّقاً خلال العام الأول من الحرب على غزة
وأشار المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي إلى أن الوقائع تشير إلى إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 81 أسيراً فلسطينياً خلال العام الأول من حرب الإبادة في غزة، مستنداً إلى ملفات موثقة رغم التضييق الإسرائيلي على فرق المنظمات الإنسانية.
كما كشفت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن آلاف حالات التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي أدت إلى استشهاد مئات آخرين، في حين تشير شهادات مسربة إلى جرائم إعدام أوسع ارتكبها جنود الاحتلال داخل معسكرات التعذيب خلال الحرب، حيث أعيد خلالها تشكيل بيئة الاحتجاز بوصفها "مساحة اعتداء وإجرام مفتوحة ومحمية على جسد الأسير والأسيرة".
معسكرات الاختطاف والتعذيب
وبيّن دلياني أن معسكرات الاختطاف والتعذيب الإسرائيلية تجمع بين الإهمال الطبي والعنف الجسدي والتحقيق القسري والإعدامات الميدانية في إطار واحد، مؤكداً أن لجنة التحقيق الأممية وثقت في تقريرها لعام 2024 هذا النظام باعتباره "نظام اضطهاد إسرائيلياً منظماً".
وأضاف أن المقاطع المسرّبة من معسكر تعذيب "سدي تيمان"، والتي تظهر جرائم تنكيل وعنف جنسي، تعكس "انحداراً مؤسسياً عميقاً وتؤكد أن تلك الجرائم تُرتكب بوعي رسمي موثق".
وأكد دلياني أن مشروع قانون إعدام الرهائن والأسرى الفلسطينيين يشكل امتداداً لمشروع حكومة الاحتلال في توسيع المحيط التشريعي للإبادة، داعياً إلى تحرك دولي فوري لتفعيل المادة 14 من نظام روما، وإحالة هذه الجرائم مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان ملاحقة المسؤولين عنها دون تأخير.