شبكة تشغيل بكل المحافظات.. المؤسسات الأهلية تتصدر نشاط التمويل متناهي الصغر
يشهد قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر توسعا غير مسبوق يعكس ديناميكية السوق وقدرة القطاع على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
بلغ عدد الجهات العاملة في النشاط 1037 جهة، تمتلك شبكة تشغيل واسعة تضم 3819 فرعًا و4859 منفذًا موزعة على مختلف المحافظات، بحسب بيانات نهاية الربع الثاني من 2025، ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الشمول المالي وتعزيز وصول الخدمات التمويلية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
تنوع الجهات العاملة
تتصدر الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى جانب شركات التمويل، إذ يعكس التنوع التوازن بين الدور الاجتماعي للمجتمع الأهلي والدور الاستثماري للشركات في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية الصغيرة، وتتوزع الجهات العاملة كالتالي:
- 23 جمعية ومؤسسة أهلية فئة (أ)
- 34 جمعية ومؤسسة فئة (ب)
- 957 جمعية ومؤسسة فئة (ج)
- 23 شركة تمويل متخصصة في المشروعات متناهية الصغر
البنية التشغيلية للشبكة
بلغ عدد الفروع التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية 960 فرعًا للفئة (أ)، و197 فرعًا للفئة (ب)، و79 فرعًا للفئة (ج)، بينما تمتلك شركات التمويل 2583 فرعًا، ويغطي هذا الانتشار أيضًا المنافذ العاملة التي بلغت 983 منفذًا للفئة (أ)، و231 منفذًا للفئة (ب)، و1036 منفذًا للفئة (ج)، و2606 منافذ لشركات التمويل.
ويمكن لهذا الانتشار الشامل الوصول إلى التجمعات السكنية في الريف والحضر على حد سواء، ما يعزز قدرة القطاع على خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وامتد التمويل ليشمل أيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وجود 10 جهات تعمل في هذا المجال وتمتلك 101 فرع و111 منفذًا، منها 9 شركات تمويل تمتلك 87 فرعًا و96 منفذًا، إضافة إلى جمعية أهلية واحدة تزاول النشاط عبر 14 فرعًا و15 منفذًا.
أهمية التمويل متناهي الصغر
يعد التمويل متناهي الصغر أداة رئيسية لتمكين الفئات محدودة الدخل وإدماجها في الاقتصاد الرسمي، من خلال تمويل الأنشطة الصغيرة والإنتاجية والخدمية.
كما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين دخول الأسر وزيادة حجم الاستثمار والتشغيل داخل الاقتصاد القومي ،/ حيث يمثل القطاع ركيزة أساسية لسياسات الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي على مستوى الجمهورية.
