الخبير الاقتصادي هاني توفيق يطالب بتنفيذ الإصلاح الاقتصادى الهيكلى الشامل
قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق ، أنه لايوجد علاج لهذا الغلاء الفاحش الا بالإصلاح الاقتصادى الهيكلى الشامل أى بالانتاج والتصدير وباقى مدخولات الدولة الدولارية من سياحة وتحويلات واستثمار اجنبى ، ومن ثم خفض قيمة الدولار جذرياً .
وأضاف عبر صفحته على التواص الاجتماعي فيس بوك قائلا :" فما اقسى على الشخص من ان يجد قيمة دخله الشهرى موضوعاً فى ڤاترينة أمام حذاء " .
رؤية اقتصادية شاملة
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، قال إن الحكومة لديها رؤية اقتصادية شاملة حتى عام 2030، تستند إلى ما تحقق من إصلاحات خلال السنوات الماضية.
وأوضح مدبولي أن هذه الرؤية ستُطرح تحت عنوان: "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" للحوار المجتمعي بمشاركة خبراء ومتخصصين، بهدف مناقشة محاورها واستقبال مختلف الرؤى والمقترحات، وصولاً إلى توافق وطني يضمن تحقيق أهدافها في النمو والتشغيل والاستقرار.
موارد النقد الأجنبي
وتستعد مصر لانتعاشة جديدة في موارد النقد الأجنبي خلال الأشهر المقبلة، مع انتهاء المراجعة الرابعة والخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن الاتفاق على تسلم الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي للصلابة والاستدامة.
ستحصل مصر على أول شريحة من برنامج صندوق النقد الدولي للصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية 2025، بحسب وكالة الشرق بلومبرج، وهو البرنامج المُوافق عليه في مارس 2025 بقيمة 1.3 مليار دولار، بهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والصدمات الاقتصادية، مكملاً لتسهيل الصندوق الممدد (EFF) بـ8 مليارات دولار.
يركز برنامج «الاستدامة والصلابة» على دعم الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، إنشاء أسواق الكربون، وإدارة المخاطر البيئية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، تقليل الدين العام، وحماية الفئات الضعيفة عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”، ويصرف التمويل على مراحل مع إصلاحات محددة، مثل تعديل أسعار الطاقة، بفوائد منخفضة وسداد طويل الأجل (10-20 عامًا).
كشف أحمد كوجك، وزير المالية، في تصريحات سابقة، أنه من المرجح الانتهاء من المراجعة 5و 6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل مجتمعتين، بإجمالي 2.5 ملياردولار، مؤكدًا ثقة الحكومة المصرية في تحقيق مصر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي.