للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي.. رابط التسجيل في نظام «ACI» عبر منصة «نافذة»
تبدأ هيئة الجمارك مطلع يناير 2026، تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية المعروف بـ«ACI» عبر منصة «نافذة» في جميع الموانئ الجوية، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي التي انطلقت منذ عام 2022 وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، وفقًا لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك.
وأوضح كجوك، أن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة لتيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف أن منظومة «ACI» أثبتت نجاحها في الموانئ البحرية عبر منصة «نافذة»، إذ تم إصدار أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن، مؤكدًا أن النظام يسهم في تقليل تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب تسريع وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي.
ويهدف النظام إلى تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات الشحن قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، ما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز كفاءة المنظومة الجمركية.
من جهته، أشار رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، إلى أن خطوات التسجيل التي يجب على جميع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي اتباعها هي إلى التسجيل في نظام «ACI» عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» عبر الرابط الآتي: https://www.nafeza.gov.eg/ar، حيث سيتم تطبيق النظام الجديد رسميًا في بداية العام المقبل.
وفي سياق آخر، قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الصفقة المصرية القطرية، مميزة وكبيرة ويقترب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 30 مليار دولار على فترة عمر المشروع، وهذه تقديرات أولية.
وأضاف وزير المالية، أن هذه الصفقة تستهدف الشركة المطورة إنشاء مدينة متكاملة ودائمة في هذه المنطقة، تشمل مجالات السياحة والعقارات والخدمات، مما يخلق فرص عمل كافية وكبيرة للشباب المصري، ويعزز جاذبية الساحل الشمالي كواجهة سياحية مميزة.
العوائد الاقتصادية
وكشف كجوك، عن أن العوائد الاقتصادية المباشرة للدولة المصرية من هذه الشراكة، تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، مبلغ نقدي مباشر سيتم تسديده قبل شهر ديسمبر، ويبلغ 3.5 مليار دولار، حصة عينية ستحصل عليها الدولة مع استكمال مراحل المشروع، وتُقدر قيمتها الأولية الحالية بـ1.8 مليار دولار، شراكة في العائد، حيث سيكون لهيئة المجتمعات العمرانية 15% من عائد هذا المشروع بعد استرداد التكاليف، مؤكدًا أن هذه شراكة حقيقية تهدف لتحقيق النفع للمنطقة والدولة والمستثمر، لتقديم أفضل رسالة لجذب المزيد من الاستثمارات.