أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يناقشون اتفاقًا جديدًا لإنهاء الإغلاق الحكومي

يناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حاليًا اتفاقًا مؤقتًا جديدًا، بعد الإغلاق الحكومي الذي وقع خلال الأسابيع الماضية؛ إذ يهدف إلى إعادة فتح مؤسسات الحكومة بعد أكثر من شهر من الإغلاق، وفقًا لما ذكرته وكالة «سيمافور»، اليوم الثلاثاء.

وتتركز المناقشات على تمرير ميزانية مؤقتة جديدة تتيح تمديد تمويل الوكالات الفيدرالية حتى شهر ديسمبر على الأقل، وربما لفترة أطول بحسب ما يجري الاتفاق عليه.

ومن جهته، قال جون ثون، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ للصحفيين، إن هدف الحزب الجمهوري في هذه المرحلة هو «إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يتيح إعادة فتح الحكومة»، كما أشار نائبه، جون باراسو، إلى أن التمويل المؤقت الحالي ينتهي في 21 نوفمبر 2025، مما يستدعي تمديده؛ لتجنب توقف جديد في عمل المؤسسات الحكومية.

ورغم الاتفاق على ضرورة التمديد، إلا أن الجمهوريين ما زالوا منقسمين حول المدة المناسبة، فالمحافظون داخل الحزب يفضلون تمديد التمويل حتى 15 يناير؛ لتفادي الدخول في مفاوضات جديدة مع الديمقراطيين خلال فترة أعياد الميلاد، وهي الفترة التي غالبًا ما تشهد تسويات سياسية بين الطرفين.

في المقابل، تقترح سوزان كولينز، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، تحديد الموعد النهائي في 19 ديسمبر، محذرة من أن أي تمديد أطول قد «يضعف الدافع لإنجاز ميزانية شاملة في الوقت المناسب».

خسائر الولايات المتحدة جراء الإغلاق الحكومي

ولايزال استمرار قرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية يسبب الذعر والقلق لجميع المواطنين والأحزاب؛ إذ يخشى الجمهوريون من رفض الديمقراطيين مشروع «قانون التمويل الحكومي» للمرة الخامسة عشرة، ما قد يؤدي هذا الرفض إلى تمديد هذه الفترة العصيبة حتى شهر نوفمبر المقبل من هذا العام الجاري، وحينها سيُكلف البلاد عشرات المليارات من الدولارات يوميًا، وفقًا لما ذكره رئيس مجلس النواب، مايك جونسون.

وأضاف مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، أنه سيكون لدى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ فرصة أخيرة؛ لاتخاذ القرار الصائب، إذ  نخشى أنه إذا لم يفعلوا ذلك ورفضوا «مشروع القانون» للمرة الخامسة عشرة، فسيضمنون استمرار هذا الإغلاق إلى شهر نوفمبر المقبل، وحينها ستخسر بلادنا عشرات المليارات من الدولارات من الناتج المحلي الإجمالي يوميًا».

ثاني أطول فترة إغلاق حكومي أمريكي 

وأفاد المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصادر أخرى، منذ قليل، بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي أبطأ عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ما يهدد الأمن القومي للبلا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «رويترز».

وأضاف المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان رسمي: «لقد تباطأت أو توقفت تحقيقات المكتب بسبب الإغلاق الحكومي الذي يٌعد ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، مما ترك المكتب بدون الوسائل اللازمة لتمويل العمليات السرية أو شراء المخدرات أو الأسلحة سرًا، وهي ثغرات يقول مسؤول في مكتب التحقيقات إنها تعرض الأمن القومي للخطر».

وذكرت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصادر، أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر لمدة 30 يومًا، جعل المكتب غير قادر على الوصول إلى الأموال المستخدمة؛ لدفع تكاليف سفر العملاء، مثل الاجتماعات مع تجار المخدرات والمافيا.

وحذر «الكونجرس» الأمريكي، الأربعاء الماضي، من خسارة الولايات المتحدة محتملة تصل إلى 14 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي، التي ظهرت في بداية شهر أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يتكبد ما بين 7 مليارات وحتى 14 مليار دولار.