«الإدارية العليا» تلزم حي العجمي بتعويض مواطنة بمائتي ألف جنيه لإزالة منزلها
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار حي العجمي بمدينة الإسكندرية بإزالة منزل مواطنة فقيرة بمنطقة تقسيم الزراعيين بجوار الكيلو 21 , على مساحة 150 مترا تأوى أسرتها فيها.
وألزمت المحكمة إدارة حي العجمي بأن يؤدي للطاعنة مبلغاً مقداره مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها من قرارها غير المشروع بإزالة منزل المواطنة.
وأرست المحكمة مبدأ قانونيا جديدا بأن قيام إدارة حى العجمى بتطبيق قانون خاطئ لا يحكم النزاع، يوجب التعويض لمن صدر قرار بإزالة منزله.
أرض غير مكتملة التقسيم
قالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المواطنة مالكة المنزل قامت بتقنين وضع يدها على الأرض، وأن العقار يدخل ضمن أرض غير معتمدة التقسيم ومن ثم تضحى الأعمال التي أقامتها الطاعنة محل قرار الإزالة المطعون فيه قد أقيمت على أرض غير معتمدة التقسيم، وكان من المتعين على إدارة حى العجمي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التخطيط العمراني وأن المختص بالإزالة اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون؛ لكنها إدارة أخطأت وطبقت قانون أخر هو قانون أعمال البناء عن واقعة تخص قانون أخر يتعلق بالتخطيط العمرانى وخارج النطاق الذي حدده المشرع، ويقع قرارها مخالفاً للقانون جديراً بإلغائه.
خطأ إدارة حى العجمى أصاب المواطنة
وأضافت المحكمة أن خطأ إدارة حي العجمي أصاب المواطنة بأضرار مادية تمثلت في هدم وإزالة بيتها مما أدى إلى خسارتها ما أنفقته في سبيل تشييد تلك المباني إضافة إلى ما فاتها من كسب من تحويشة عمرها نتيجة عدم الاستفادة والانتفاع بتلك المباني جراء هدمها غير المشروع فضلاً عما تكبدته من نفقات التقاضي لأجل الذود عن حقوقها ، كما أن المواطنة قد ألمت بها أضرار معنوية وأدبية نتيجة تنفيذ الإزالة تمثلت تلك الأضرار فيما عانته من آلام وحسرة من جراء إزالة بيتها مما تقضى معه المحكمة بإلزام حي العجمي بتعويض المواطنة بمبلغ مائتى ألف جنيه .
وفي السابق، أصدرت المحكمة الإدرية العليا بمجلس الدولة، حكمًا قالت فيه إن قرارات المنع من السفر في ظل العمل بالدستور الصادر سنة 2014 أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات مـن الإجـراءات التي يستلزمهـا التحقيـق، ويُتظلم منهـا ويُطعـن فيهـا أمـام جهـة القضاء العادي.